وما يتجاوز ضعف قيمة الضريبة على الرغم من معاناة السوق من تراجع الطلب هذا الصيف وزيادة المعروض بصورة ظاهرة خاصة فى المدن الجديدة. وصرح مسئولون فى وقت سابق، بأن الضريبة الجديدة لن تؤثر فى السوق، إلا أن الشركات المطورة وأصحاب العقارات بررتا الاتجاه إلى رفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام وبصفة خاصة الحديد والأسمنت، وكان قد تم البدء فى تطبيق ضريبة جديدة على الحديد بنسبة 8% هذا الشهر، إضافة إلى ضريبة سعر تداول الأسمنت بنسبة 5%. وأكد المهندس محمد عبدالعاطى، رئيس شركة للاستثمار العقارى، قائلاً: "إن أصحاب العقارات تتمسك بالزيادة الجديدة فى الأسعار، إلى أن جانباً كبيراً من الوحدات المعروضة جرى إنشاؤها فى ظل أسعار الحديد المرتفعة، كما أنه لا يمكن تجاهل تأثير الضريبة الجديدة فى تكلفة البناء". وأشارت الدوائر العقارية إلى ارتفاع المعروض عن الطلب فى المدن الجديدة بصورة تفوق الطلب عدة أضعاف، مما جعل الأسعار فى هذه المدن تقل بصورة واضحة عن أحياء القاهرة التقليدية، وطبقاًً لهذه التقديرات فقد بلغت أعلى الأسعار فى القاهرةالجديدة بمتوسط 4 آلاف جنيه للمتر المربع تقل إلى2000 جنيه فى مدن الشروق والعبور وحدائق الأهرام، فيما تعرض أقل الأسعار فى مدن بدر و15 مايو بمتوسط ألف جنيه للمتر المربع فى الوحدة السكنية. ومن جهته، أضاف أحمد الشريف، صاحب إحدى شركات التسويق العقارى، أسباباً أخرى للارتفاع الحالى للأسعار رغم انخفاض الطلب من بينها ارتفاع أسعار الأراضى وارتفاع أجور الأيدى العاملة التى تضاعفت هذا العام، والالتزام بتنفيذ اشتراطات البناء فى الأحياء والمدن الجديدة.. متوقعاً بأن تتجه السوق فى الفترة المقبلة نحو الإسكان المتوسط بعد تشبع أسواق الإسكان الفاخره بصورة تزيد على الحاجة.