كلف المستشار "إبراهيم الهنيدى" مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أحد مستشارى الجهاز بلجنة الفحص، بإعادة التحقيق فى القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق "مبارك"، باستغلال النفوذ وتضخم الثروة لتولى التحقيق فيها، وإحالتها لمحكمة الجنايات. وقال: إن القضية المتهم فيها "مبارك"، وأفراد أسرته سيتم إعادة كافة الإجراءات فيها ومراجعة تقارير الخبراء، وفى حالة وجود نقص فى التحريات فانه سيتم طلبها من الجهات المعاونة بشكل يسمح بإنجازها فى أسرع وقت ممكن تمهيداً لإحالتها للجنايات.