مفاجأة.. الكسب غير المشروع يحقق فى أول بلاغ ضد محمد مرسى.. محامى يتهم الرئيس السابق بتحقيق ثروة 2 مليار خلال سنة من توليه الرئاسة.. ويطالب بالتحفظ على أمواله وأسرته ومنعه من السفر

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بأول بلاغ إلى المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد أول وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، ضد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، بعد عزله من منصبه كرئيس للجمهورية بتهمة استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، والذى يطالب فيه بالتحفظ على أمواله وأسرته ومنعه من مغادرة البلاد.
وأوضح الدكتور سمير صبرى فى بلاغه رقم 493 لسنة 2013 بإدارة الكسب غير المشروع، والذى يعد الأول من نوعه يتم تقديمه إلى جهاز الكسب ضد مرسى أو أفراد جماعة الإخوان المسلمين، بأنه ثبت من مصادر موثوق بها بأن ثروة المعزول تضخمت بواقع 2 مليار جنيه مصرى فى حساباته الشخصية فى البنوك المصرية والأجنبية، كذلك ملكيته لفيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها عن 39 مليون جنيه مصري و2 سيارة مرسيدس موديل 2013 وقطعة أرض فى التجمع الخامس وقطعة أرض فى محافظة الشرقية، كذلك قطعة أرض فى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر بالمشاركة مع الدكتور حلمى الجزار أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف صبرى فى بلاغه أن الفترة الفاشلة لإدارة مرسى للبلاد لا تزيد عن سنة مما يثار معه الشك حول مصادر هذه الثروة وتضخمها، ويتعين معه التحقيق فيها بأحكام المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وكذلك لمخالفة هذه الثروة عن بيانات إقرار الذمة المالية الذى تقدم به فور توليه حكم البلاد، مما يعد مخالفة بالمادة الثالثة من ذات القانون، وطلب صبرى فى نهاية بلاغه إصدار القرار وبصفة مستعجلة بالتحفظ على أموال محمد مرسى الرئيس المعزول وأموال زوجته وأولاده القصر، وإصدار الأمر كذلك بمنعه من مغادرة البلاد وإعمال أحكام المواد 5 .7 من قانون الكسب غير المشروع تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وارفق صبرى فى بلاغه أسطوانة مدمجة للتعريف بثروة الرئيس المعزول وكشف بالممتلكات التى يحوزها مؤكدا بأن ما حصل عليه مرسى إن ثبت ذلك – فإنه يعد كسبا غير مشروع حيث عرف القانون أن كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة، وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف، كما أن كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
من جانب آخر، استبعد المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن يصدر الجهاز قرارات بإحالة القضايا الخاصة برموز النظام الأسبق قبل عيد الفطر، مؤكدا على أن تقارير خبراء وزارة العدل بخصوص القضايا الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموزه لم تصل بعد إلى الجهاز وأنه فور وصوله سيتم مواجهتهم بها، ثم إحالتها إلى محكمة الجنايات تطبيقا للقانون رقم 2 لسنة 56 والخاص بالجهاز.
وأوضح الهنيدى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه يطلع حاليا على كافة القضايا التى يحقق فيها الجهاز بعد توليه رئاسة الجهاز مؤخرا، مشيرا إلى أن الإجازة القضائية وإجازة العيد تسببت فى إظهار الجهاز هادئا بالرغم من أن رؤساء هيئة الفحص والتحقيق يعملون بشكل مستمر ودون انقطاع.