حزب التجمع: المادة 219 بها عوار دستوري

أكد حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة ال50 للتعديلات الدستورية عن التيار اليساري والاشتراكي، أن نسبة ال50 % عمال وفلاحين، سيتم الإبقاء عليها، ووضعها في باب الأحكام الانتقالية، مع وضع تعريف محكم لكل من الفلاح والعامل.
وحول إقصاء مجلس الشورى من التعديلات الدستورية الجديدة ، قائلاً: إن تاريخ إنشائه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات كان لسببين الأول: أن يكون بديلا للاتحاد الاشتراكي ويمارس حق الملكية على المؤسسات الصحفية، والثاني: لكي يرضي قيادات الحزب الوطني.. وأن هذين السببين الآن غير موجودين، ومن ثم لاقيمة لوجوده واستمراره -على حد قوله-.
وعن الجدل المثار حول إلغاء المادة 219 الخاصة بالشريعة الإسلامية، قال: إن الدساتير المصرية من 1923 وحتى 1970 لم يكن فيها الشريعة الإسلامية، وعلى الرغم من ذلك هويتها إسلامية، وجاء دستور 1970 وتضمن الشريعة، ولاداعي على الإطلاق للمادة 219 لأن فيها عوار دستورى، وفيها جهل بالدين لأن أهل السنة والجماعة فرقة من ضمن 72 فرقة في الدولة العباسية، وأعتبرت نفسها تقدم الإسلام الصحيح، وغيرها لم يقدم الإسلام.