قال حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين عن التيار اليسارى والاشتراكى، إنه "كان لابد أن تبدأ لجنة ال50 فى أعمالها قبل لجنة ال10، ثم تحيل ما تم الاتفاق عليه للأخيرة من أجل صياغة المواد بشكل فنى محكم". وأوضح "عبد الرازق"، خلال استخراجه لكارنيه عضوية اللجنة فى مجلس الشورى اليوم، أنه" يجب الإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين، ووضعها فى باب الأحكام الانتقالية مع وضع تعريف محكم لكل من الفلاح والعامل". واعتبر عبد الرازق مجلس الشورى ك "الزائدة الدودية"، موضحًا أن "تاريخ إنشائه فى عهد السادات كان لسببين الأول أن يكون بديلاً للاتحاد الاشتراكى ويمارس حق الملكية على المؤسسات الصحفية، والثانى لكى يرضى قيادات الحزب الوطنى، لافتًا أن هذين السببين الآن غير موجودين ومن ثم لا قيمة لوجوده واستمراره، خاصة أنه من الممكن أن تقوم المجالس القومية المتخصصة بدوره. وقال إن "كل التيارات ممثلة فى لجنة الخمسين، وأن التيارات ممثلة ب6 مقاعد من أصل 50"، مشيرًا الى أنه ضد أى قوى تحاول أن تتحدث عن خطوط حمراء أو تهدد بالانسحاب فهذا يعتبر نوع من الابتزاز المرفوض. وعن الشريعة الإسلامية أكد أن "الدساتير المصرية من 1923 حتى 1970 لم يكن فيها الشريعة الإسلامية وعلى الرغم من ذلك هويتها إسلامية وجاء دستور 1970 وتضمن الشريعة، ولا داعى على الإطلاق للمادة 219 لأن فيها عوار دستورى وفيها جهل بالدين لأن أهل السنة والجماعة فرقة من ضمن 72 فرقة فى الدولة العباسية، واعتبرت نفسها تقدم الإسلام الصحيح وغيرها لم يقدم الإسلام. وأشار إلى أنه لديه ملاحظات على اختصاصات رئيس الجمهورية، مطالبًا بضرورة ألا يكون له دور فى اختيار رئيس الوزراء وأن يكون حزب الأغلبية هو من يختار رئيس الحكومة. وعن المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام أكد ضرورة إلغاء النصوص المقيدة للحريات والتى تجيز إغلاق الصحف، أما تعبير سلطة شعبية فهو تعبير إنشائى لا قيمة له.