قال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين عن التيار اليساري والاشتراكي: إنه كان لا بد أن تبدأ لجنة الخمسين في أعمالها قبل لجنة ال10 ثم تحيل ما تم الاتفاق عليه للجنة ال10 من أجل صياغة المواد بشكل فني محكم. وأوضح خلال استخراجه لكارنيه عضوية اللجنة في مجلس الشورى اليوم أن نسبة ال50% عمال والفلاحين لابد من بقائها ووضعها فى باب الأحكام الانتقالية مع وضع تعريف محكم لكل من الفلاح والعامل، مشيراً إلى أن التميز الإيجابي من الأمور المتعارف عليها فى الدساتير. واعتبر عبد الرازق، مجلس الشورى "زائدة دودية" وأن تاريخ إنشائه في عهد السادات كان لسببين الأول أن يكون بديلاً للاتحاد الاشتراكي ويمارس حق الملكية على المؤسسات الصحفية، والسبب الثاني أن يرضي قيادات الوطني وهذان السببان الآن غير موجودين ومن ثم لا قيمة لوجوده واستمراره وأننا لسنا في حاجة للبحث له عن دور وخاصة أنه من الممكن أن تقوم المجالس القومية المتخصصة بهذه الأدوار. وأكد أن كل التيارات ممثلة في لجنة الخمسين وأن التيارات ممثلة ب 6 مقاعد من أصل 50 مشيراً إلى أنه ضد أي قوى تحاول أن تتحدث عن خطوط حمراء أو تهدد بالانسحاب فهذا يعتبر نوعاً من الابتزاز المرفوض. وعن الشريعة الاسلامية قال: إن الدساتير المصرية من 1923 وحتى 1970 لم يكن فيها الشريعة الإسلامية وعلى الرغم من ذلك هويتها إسلامية وجاء دستور 1970 وتتضمن الشريعة ولاداعي على الإطلاق للمادة 219 علي إنها فيها عوار دستوري وفيها جهل بالدين لأن أهل السنة والجماعة فرقة من ضمن 72 فرقة في الدولة العباسية اعتبرت نفسها تقدم الإسلام الصحيح وغيرها لم يقدم الإسلام. وإشار إلى أن لديه ملاحظات على اختصاصات رئيس الجمهورية في ضرورة أن لا يكون له دور فى اختيار رئيس الوزراء وأن يكون حزب الأغلبية هو الذى يختار رئيس الحكومة. وعن المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام أكد على ضرورة التأكيد على إلغاء النصوص المقيدة للحريات والتي تجيز إغلاق الصحف أما تعبير سلطة شعبية فهو تعبير إنشائي لا قيمة له، حسب قوله.