150 أسرة مهددة بالتشريد

"صوت البلد" انتقلت لموقع الأزمة، للتعرف علي آراء السكان المهددين بالتشرد، والتقاء المسئولين هناك، وكان هذا التحقيق . روي أحمد عيد، العامل بمصنع أسمنت طره، أن مسئولي الحي جاءوا ببلدوزر لهدم منازلهم دون أي سابق إنذار، وأضاف أنه بعد إلحاح شديد منا وبكاء أطفالنا تم إعطاؤنا مهلة لمدة أسبوعين نقوم خلالها بترك المنازل التي نقيم فيها منذ سنوات طويلة مع أسرنا ولا نملك القدرات المادية علي إيجاد مأوي آخر كل ذلك لأن المحافظ قرر إقامة حديقة كبيرة للترفيه عن أهالي المعادي والقضاء علي التلوث الذي تسببه مصانع الأسمنت وذلك فوق حطام منازلنا وكأننا ليس لنا الحق في العيش مثل غيرنا أو أن المحافظ اعتبرنا غرباء ولسنا من أهالي المحافظة . وقاطعه إبراهيم عامر، العامل أيضا بمصنع الأسمنت، قائلا: اتفقنا فيما بيننا وتوجهنا إلي رئاسة الحي لمقابلة المهندس إبراهيم صابر، رئيس حي طره، للتفاوض معه والوصول إلي حل آخر دون هدم منازلنا واقترحنا أن ندفع للمحافظة ثمن الأرض بالتقسيط كما نفعل مع شقق المحافظة التي تقوم بتخصيصها لمحدودي الدخل فنحن محتاجون مثلهم لكن رئيس الحي أكد أن الأمر ليس بيده وأنه ينفذ الأوامر كما تصدر له لكنه وعدنا برفع هذا ا لاقتراح إلي المحافظ فوراً وسيتم إعلامنا بالنتيجة . وقال سمير السيد، وهو عامل في محجر إن الأهالي هنا يعترفون بأن الأرض ملك للدولة وهم علي استعداد لتسديد ثمنها بالتقسيط للمحافظة مقابل أن يتم تحرير عقود بيع لتلك الأرض وتترك لهم منازلهم التي يسكنونها ولا يجدون مأوي لهم غيرها . وأكد عبد النبي السيد، عامل بمحجر أيضا، أن الأهالي علمت بأن المحافظة تريد هدم منازلهم التي يبلغ عددها أكثر من 150 منزلا مقامة علي مساحة واسعة من أجل إنشاء حديقة للترفيه بدلا من أن تقيم عليها مجمعا سكنيا يستفيد منه الكثير من الشباب الذين يعانون من البحث عن سكن مناسب بدلا من تشريد 150 أسرة لإنشاء حديقة . وبسؤال المهندس إبراهيم صابر، رئيس حي طره، عن كيفية تشريد 150 أسرة من أجل إنشاء حديقة عامة أكد أن هؤلاء الناس من محترفي التعدي علي أراضي الدولة وبمجرد علمهم بنية المحافظة تحويل قطعة الأرض الواقعة بين منطقتي المعادي وطره إلي حديقة عامة أطلق عليها اسم "عروس النيل" من أجل تخفيف نسبة التلوث الناتج عن المصانع الموجودة بالمنطقة وسوف تصبح متنفساً صحياً لأبناء المحافظة والأقاليم المجاورة، فقد قاموا بالاستيلاء علي أرض الحديقة وأقاموا في مبان قديمة كانت موجودة بالفعل وليس لها أصحاب وادعوا ملكيتهم لتلك المباني وأنهم مقيمون هنا منذ سنوات طويلة فقام المحافظ بإصدار تعليماته بإزالة تلك التعديات في أقرب وقت وأعطي أوامره للمسئولين عن تجهيز الحدائق بالمحافظة باتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل هذه الأرض بعد إزالة المباني المقامة فوقها إلي حديقة عامة . وبسؤاله عن حقيقة أن هؤلاء الأهالي قد تقدموا بطلب إلي الحي لتسوية الأمر ودفع ثمن هذه الأرض بالتقسيط لمنع هدم منازلهم رفض الإجابة، وأكد أن المحافظ المهندس قدري أبو حسين خير من يرد علي تلك الأسئلة وليس عنده جديد يمكن أن يضيفه في هذا الموضوع . وحاولنا مقابلة المحافظ لعرض الحقيقة كاملة ومحاولة إنقاذ هؤلاء المواطنين البسطاء من التشريد هم وأسرهم لكن المحافظ للأسف رفض مقابلتنا بحجة انشغاله. من جانبه، أكد صبري الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب، أنه ليس من حق محافظ حلوان إزالة منازل يقيم فيها أصحابها لأن الأرض ملك للدولة ولا يوجد شق قانوني يمكن أن يستند إليه مادامت الأرض لا تصلح للزراعة أو أراض واقعة تحت ضغط عال، لا يمكن لأحد هدم منازل السكان هناك حفاظا علي حياة نزلائها وبالعكس يجوز للأهالي مطالبة المحافظة بتوصيل المرافق من مياه للشرب وصرف صحي وكهرباء إليهم• واقترح الشبراوي عدة حلول لتسوية الأمر، منها ترك الأرض لسكانها بنظام حق الانتفاع، نظراً لأنهم جميعاً عمال بسطاء، أو تحرر لهم المحافظة عقود تخصيص، وتقسط عليهم الثمن، علي نظام بيع الشقق المعمول به لديها، أو في حالة اصرار المحافظة علي إقامة الحديقة في هذا المكان تحديداً، فيجب عليها أن توفر لهم مساكن بديلة.