وزير المالية يضارب بأموال الفقراء في البورصة

حيث اكد يسري بيومي، عضو مجلس الشعب، بالرغم من التعديلات التي ادخلت علي مشروع القانون التأمينات الاجتماعي والمعاشات في الفترة الأخيرة، إلا أنه لم تخرجه عن الفلسفة أو الهدف الذي من أجله وضعته الحكومة وهو نظام للادخار الشخصي والذي يليق بشركة تأمين قطاع خاص ولا يليق بدولة ينص دستورها علي كفالة الدولة لخدمات التامين الاجتماعي والصحي.
وأكد بيومي أن رفض هذا القانون يأتي للعديد من الأسباب التي يشوبها كثير من الغموض يحتوي عليها القانون، مثل: مصادرة الحق في المطالبة بودائع التامينات والتي بلغت 430 مليار جنيه، وذلك باغلاق النظام الحالي في ظل القانون الجديد كما اطلق يد الحكومة بلا حسيب ولا رقيب للعبث باموال التامينات في تنشيط نظام اقتصادي عجز عن تلبية المطالب الاساسية للشعب، كما أنه يستغل لستر عجز الموازنة العامة باموال التامينات.
واضاف ان القانون الجديد يبيح الاستيلاء علي الاصول والموجودات للنظام التأميني الحالي والممول من اشتركات اصحاب المعاشات، ونقلها للنظام الجديد وهذا ما نصت عليه المادة 7 كما ان القانون لم يتضمن تعريفاً محدداً لمعدل التضخم.
وكشف أن المادة 29 من القانون الجديد رفعت سن استحقاق المعاش الي 30 عامًا بدلا من 20 عامًا، كما رفع سن الاحالة الي 65 عامًا وهذه محاولة مكشوفة من الحكومة لتأجيل صرف المعاشات وتخفيض المدة التي يصرف عنها المعاش وهذا سيدر عائدًا اكبر علي الخزانة العامة.
وفي رده علي سؤال جريدة "صوت البلد" حول: هل سيكرر وزير المالية المضاربة بأموال المعاشات في البورصة كما حدث وضارب ب 200 مليون من أموال التأمينات الاجتماعية التي كانت موجودة في بنك الاستثمار القومي و300 مليون جنيه أخري من صناديق تأمينات القطاع الخاص، وضارب بها في البورصة مما أدي إلي خسارة %60 من تلك الأموال؟
اكد بيومي أنه ليست هناك ضمانات بأن يفعلها الوزير مرة أخري في ظل الهيئات المكونة، وستحدد طبيعة عملها طبقاً للائحة التنفيذية التي سيضعها بالطبع وزير المالية في ظل القانون الجديد، وهي في النهاية تتبع وزير المالية، وبالتالي كل هذه المليارات ستكون في يد الوزير.
وفجر بيومي مفاجأة.. اكد فيها أن د. يوسف بطرس غالي ذهب إلي د. مرفت التلاوي، وبصحبته رئيس بنك أمريكي، يطلب منها استثمار أموال التأمينات في هذا البنك.. وكان رد فعل د. ميرفت أن وقفت من علي مكتبها وقالت لهم: "المقابلة انتهت"، وقامت بطردهم ورفضت طلبهم.. واكد ان غالي جاء باجندة امريكية يسير عليها واشار الوزير: "عملها مرة وايه الي يمنعه انه يعملها مرة تانية".
من جانبه دافع د. محمد خليل نصر الله، عضو مجلس الشعب، "وطني"، عما اثير.. مؤكدا ان الحزب الوطني يعمل لصالح المواطنين.. واكد ان الحديث عن المشروع قانون التأمينات الجديد قد انتهي الحديث عنه والحديث لا يجدي وكان لابد من النقاش عن القانون قبل ان يقرالمشروع حتي يكون للكلام قيمة.. مؤكدا ان الكلام انتهي.
لافتًا إلي أن التعديلات في القانون الحالي كلها في صالح اصحاب المعاشات وان عمال مصر ناقشوا القانون وتمت الموافقة عليه من قبلهم اذن فالقانون في صالحهم.
واشار نصرالله ان الحكومة لا تصر علي نص معين والتغييرات ممكنة مادام التعديل في الصالح العام.. وعن مضاربة وزير المالية باموال التامينات في البورصة.. اعترف د. نصرالله بان الوزير عملها مرة والحمدالله لم يخسر بل كسب.
وردا علي الاتهام بان الخزانة العامة ستاخذ الفائض من صندوق التامينات؟ قال: هذا غير صحيح وانما القانون حدد انها تسترد ما دفعته من العجز الذي حدد من قبل وليس كل الفائض.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية "المعهد الديمقراطي المصري"، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.. فهل سيحل المشاكل القائمة ام سيخلق مشاكل جديدة؟