غياب الرقابة علي المستشفيات الخاصة بالإسكندرية

بدت واضحة علي كثير من المرضي المترددين علي المستشفيات الخاصة بالمحافظات، لدرجة جعلت أغلبهم يتقدمون بشكاوي إلي الجهات الرسمية، مطالبين بضرورة تحسين الخدمة وتخفيض المبالغ المحصلة من أجل العلاج.
ففي الإسكندرية كشفت لجنة الشئون الصحية بمحلي المنتزه عن غياب أوجه التفتيش علي المستشفيات والمستوصفات الأهلية بنطاق حي المنتزه بالإسكندرية حيث تقدم نادر مجر، عضو محلي المنتزه، بمذكرة من أجل التوصية لدي رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بضرورة التفتيش والمراقبة علي المستشفيات والمستوصفات الأهلية والخاصة للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضي المترددين عليها والالتزام بالأسعار المحددة ووجود التخصصات اللازمة لتأدية الخدمات الطبية المعلنة، وذلك للقضاء علي شكاوي المواطنين من سوء تقديم الخدمة وزيادة المبالغ المحصلة من جانب بعض المستشفيات الخاصة بنطاق حي المنتزه. جدير بالذكر أن د. حاتم الجبلي، وزير الصحة، كان قد أصدر قرارا من قبل بغلق أحد المستشفيات بنطاق حي المنتزه، عقب إثبات مخالفاته للوائح الوزارة، بينما ظهرت علي الساحة السكندرية شكاوي عديدة ضد إحدي المستشفيات الخاصة التي توجد بمنطقة العصافرة بنطاق حي المنتزه، وذلك بسبب إهمال تلك المستشفيات في استقبال المرضي خاصة أصحاب الحالات الحرجة، مما يؤدي إلي وفاة أغلبهم لعدم تمكنهم من تلقي الإسعافات الأولية في الحالات الحرجة وذلك كما حدث في بعض المستشفيات بالإسكندرية. وفي السياق ذاته، يقول د. أيمن زغلول، إخصائي جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ومدير إحدي المؤسسات الطبية: "إن قانون وزارة الصحة ينص علي تقديم الخدمات والإسعافات الأولية بالمستشفيات الخاصة إلي أن يتم التأكد من استقرار حالة المريض، حيث إن تلك الإسعافات قد تمتد إلي 24 ساعة".. موضحا أنه يتم بعدها تحويله إلي الجهة الحكومية التي سوف تستكمل تقديم الخدمة الطبية إليه حسب جهة تعاقده". وألمح زغلول إلي أن غياب الدور الرقابي من قبل مديري بعض المستشفيات الخاصة يعد من العوامل الرئيسية في عدم التطبيق الأمثل لخدمات هذه المستشفيات والمستوصفات الأهلية. وبخصوص هذا الشأن يقول د. علاء عبد المجيد، أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس مجلس إدارة إحدي المؤسسات الطبية: "إن وزارة الصحة وضعت أسسًا، ولكن للأسف الشديد هناك مستشفيات خاصة لا تحقق مواصفات وزارة الصحة، ويتم ضبط مخالفات عديدة بها".
وحول ارتفاع أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة، أكد عبد المجيد ضرورة مراجعة الأسعار من قبل إدارة العلاج الحر، بحيث يتم التأكد من أن الخدمة العلاجية المقدمة هي خدمة سليمة ومناسبة للمجتمع الذي أصبح يعاني كثرة ضغوط الحياة والتي تظهر بوضوح علي الطبقة منخفضة الدخل، والتي لا تتمكن من مسايرة الارتفاع الملحوظ في أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة".. مؤكدا أن غياب الدور الرقابي علي المؤسسات الصحية ظاهرة أصبحت تهدد حياه المواطنين.