في أول تعليق من الإدارة الأمريكية على اعتزام الحكومة المصرية حل "جماعة الإخوان المسلمين"، ومصادرة أموالها، قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية "جين بساكي": "لقد اطلعنا على هذه التقارير، وموقفنا منذ البداية هو أننا نؤمن بأن أي عملية تهدف إلى السير قدما بالأمور يجب أن تشمل جميع الأطراف، وما زال موقفنا على حاله"، معتبرة أن تلك الخطوة لن تكون "فكرة جيدة". وكانت الحكومة المصرية قد كلفت "أحمد البرعي" وزير التضامن الاجتماعي، بحث إمكانية حل جماعة "الإخوان المسلمين"، بالطرق القانونية، حيث تقدم رئيس الوزراء "حازم الببلاوي"، بمقترح حل الجماعة، على أن يصار لدراسة الطلب في إطار القانون. هذا، ويذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تعرضت للحل من قبل مرتين، الأولى: في حكومة النقراشي باشا، في نهاية النصف الأول من القرن الماضي، حينما أصدر قراراً بحل الجماعة، والثانية: في عهد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر،" الذي اتخذ قرار الحل في 14 يناير 1954، بعد محاولة اغتياله التي تعرض لها بمنطقة المنشية بالإسكندرية.