قانون الرؤية.. يحتاج لمزيد من التنقيح

وهو ما أثار قلق الأمهات الحاضنات إذ قد يزيد هذا الأمر النزاع علي أحقية حضانة الطفل من جديد بالإضافة إلي ما قد ينشأ عنه من تشتت وعدم استقرار للطفل وبالتالي التأثير في حالته النفسية وصحته..
وحول هذا يقول د. علي إسماعيل أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الطفل يحتاج إلي والديه لينشأ بتربية مكتملة نفسيا واجتماعيا لكن تدفع الظروف الطفل أحيانا إلي فقد أحد جناحي الرعاية الأمر الذي يحدث خللا ما في تركيبه الشخصي يمكن تعويضه بتقليل ذلك الأثر من خلال مستوي شكلي في المعيشة كأن يلجأ الطفل لقضاء الإجازات الرسمية مع الطرف الآخر غير الخاصة بما يحقق لديه معايشة شبه كاملة مع الطرفين ويمنحه الاستقرار لفترة زمنية.
أما إذا نظرنا إلي الوضع بمنظور عاطفي والذي يحافظ علي التجاوب الاجتماعي بشكل يحيا فيه الطفل كليا مع والديه دون الشعور بافتقاد أي منهما فيلزم هذا الوضع الوالدين بتهيئة الجو المناسب للطفل من خلال التعامل بشكل أمثل من كلا الطرفين مع الطفل وعدم محاولة التأثير من أي طرف في الآخر حتي يمكنهما المحافظة علي نفسية الطفل بما لا يجرح مشاعره.
ويضيف أنه يمكن تلافي هذا العيب من خلال أن تقوم المحكمة بإخضاع الطفل للتقييم النفسي وفي حال ما إذا قام أحد الأبوين باستغلال الموقف والتأثير السلبي في الطفل بنقل معلومات تؤثر في مكانة الطرف الآخر تحجب رؤية الطفل وحضانته من الطرف المتسبب في الضرر الأمر الذي يؤدي إلي سوء أحوال الطفل النفسية.
وفي تعليقه علي قانون الاستضافة يقول د. حسام السنشوري رئيس جمعية "ايثار" إن قانون الرؤية المزمع التصويت عليه بالبرلمان المصري لا يقر أيه حقوق لعائلة الأب غير الحاضن فعلي قدر ما أتاح للأب رؤية ابنه فقط دون الاستضافة أتاح الحق ذاته للجدين و الإخوة إلا أنه منعه عن الأعمال والعمات وأبنائهم مما يمثل اهدارا لحقوق عائلة غير الحاضن من شأنه التأثير السلبي في شخصية الطفل مستقبلا.
ويضيف أن الشريعة الإسلامية تعطي الحق للأم في الحضانة ويحافظ القانون علي حقوق الطفل عن طريق الرعاية الكاملة من الأم والتي يحتاجها الطفل بدوره في مرحلة النشأة من رعاية كاملة لا يستطيع تحقيقها إلا من خلال الأم الحاضنة حيث أثبتت العديد من الدراسات دور الأم خلال هذه المرحلة التي لا يستطيع فيها الأب منح الطفل ما يحتاجه من رعاية واهتمام.
وعلي صعيد آخر يقول د. رفعت عبد الباسط استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان إن نسب الطلاق في ازدياد تام وكون ضحية ذلك الأطفال ومن ثم جاء مشروع الرؤية ليساعد علي حل أي مشاكل نفسية قد يعانيها الطفل حيث أن فكرة الاستضافة لها جانب إيجابي في تعويض الطفل عن فقدان أحد الطرفين أما جانبها السلبي فيتمثل فيما يعانين الطفل من مشكلات نفسية إذا كان أحد الطرفين متزوجا فإن القانون يقضي بأن يعيش الطفل مع زوجة أبيه وربما اخوته من أبيه فترة يشعر خلالها باختلاف عنهم إلي غير ذلك من تأثيرات في صحته النفسية الأمر الذي يقلل من الاشباع العاطفي للطفل من أحد الطرفين أو ربما يجعله يبتعد برغبته عن أحد الطرفين الذي لم يلق معه أي توافق يرضيه.
لذا يجب أن يخضع قانون الرؤية لمزيد من التنقيح بالشكل الذي يقضي بأن ينشأ الطفل حياة نفسية مستقرة لا تؤثر في شخصيته ومستقبله.