المواطنون ما بين القضاة والمحامين

على سير العمل بالمحاكم‏ والتسبب فى الإضرار بمصالح المواطنين‏.
فى السياق ذاته، شهدت طنطا إضرابات المحامين فى المحاكم، حيث كانت حركة العمل فى المحاكم فى بداية إعلان الإضراب قليلة إلى حد ما‏,‏ ثم بدأت تزداد مع مرور الوقت إلى أن وصلت للمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة،‏ ومع ذلك يؤكد أحد رؤساء المحاكم بطنطا أن حركة العمل بالمحاكم المختلفة لم تتأثر بالإضراب‏,‏ حيث قام بعض المحامين بالدفاع عن موكليهم، مشيراً إلى أن محاضر الجلسات مدون بها أسماء المحامين الذين باشروا أعمالهم طوال فترة الإضراب‏,‏ كما حدث فى قضية عمال كتان طنطا، التى شهدت مثول 4‏ محامين أمام المحكمة، وأكد رئيس المحكمة أن نسبة إصدار الأحكام منذ بداية فترة الإضراب وصلت إلى ما يقرب من‏70%‏، فى حين كانت نسبة الغياب‏ 30%‏ من قبل المتقاضين أنفسهم.
فى السياق ذاته، يؤكد فرج سعيد، عضو مجلس نقابة المحامين بالغربية، أن المجلس اتخذ قراره بالإضراب بما لا يضر بمصالح المتقاضين‏,‏ موضحاً أن الهدف من الإضراب هو ايصال رسالة بضرورة احترام مهنة المحاماة‏، وأوضح محمد شريف السودانى، عضو نقابة المحامين بالغربية، قائلاً: "المحامين هم أكثر الفئات التى تضررت من هذا الإضراب"، وأضاف: "لم يكن للإضراب تأثير واضح فى مجمع المحاكم بطنطا لوجود العديد من المحامين الذين لم يلتزموا به‏".
فى سياق آخر، نجد حالة من التهدئة من جانب القضاة تشهدها الإسكندرية، وذلك على عكس المحامين حيث التصعيد مستمر، وقد أدى ذلك إلى مشاعر الغضب لدى المواطنين.
من جهته، أوضح محمد عبد المطلب، نقيب المحامين بالإسكندرية، إستمرار الإضراب أمام محاكم الجنايات حتى يوم الأحد المقبل، فى انتظار جلسة استئناف محامى طنطا المحكوم عليه بالحبس خمس سنوات.