وتتواصل ردود الفعل تجاه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة "حاتم الببلاوي"، حيث توجه "محمد أنور السادات" رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالعديد من التساؤلات لرئيس الوزراء، عن آليات مراقبة الحكومة الجديدة في ظل عدم وجود برلمان منتخب يقوم بتلك المهمة إلى جانب أن الدستور الذي ينص على التزام الحكومة بتطبيق السياسة العامة للدولة, يعد معطلاً بموجب خارطة الطريق التي وضعها الرئيس المؤقت والقوات المسلحة. وأشار إلى أنه بموجب أجندة المرحلة الانتقالية التي رسمها الإعلان الدستوري الصادر من عدلي منصور, فإن الحكومة ستكون مراقبة لكل تفاصيل المرحلة الانتقالية ومشرفة على كل العمليات الانتخابية التي تجري فيها سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، متسائلاً: "ما هي ضمانات شفافية ونزاهة تلك المراحل في ظل وجود وزراء حزبيين؟.