قانون جديد للتمويل العقارى

وأشار محيى الدين، وزير الإستثمار، خلال إفتتاح مؤتمر اليورومنى بالقاهرة -أمس- أن مشروع القانون يعزز القدرة الرقابية لهيئة الرقابة المالية، وأضاف قائلاً: "يمنع المشروع اندماج شركات التمويل العقارى، إلا إذا كانت بين الكيانات العاملة بالفعل داخل القطاع، وبشرط موافقة هيئة الرقابية المالية،ولا يجوز تملك أى شخص نسبة تزيد على 10% من رأس مال الشركة العالمية فى التمويل العقارى".
وتابع، قائلاً: "يتم العمل على وضع قائمة معتمدة للشركات المتخصصة فى ضمان التمويل العقارى، و أن هذه الشركات ستتعامل مع منظومة التمويل الخاصة بصندوق دعم وضمان التمويل العقارى التابع لوزارة الاستثمار".
فى السياق ذاته، أكد أن قطاع التمويل العقارى تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الممولة عن طريق التمويل العقارى 36702 وحدة سكنية بقيمة إجمالية للتمويل 4.3 مليار جنيهاً.
وأشار محى الدين إلى أن شركات جديدة من نوعها ستقوم بتحصيل ديون العملاء باتباع نظم قانونية محددة فى التعامل مع العميل المتعسر، مضيفاً أن نسبة محدودى الدخل الذين حصلوا على تمويل عقارى تمثل نحو 70% من إجمالى المستفيدين من قروض التمويل العقارى.
من جهته، أكد م. مصطفى الحيوان، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن الصندوق سيوفر نحو 4 مليارات جنيهاً للتمويل العقارى خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أن حجم التمويل الممنوح حالياً يتجاوز 4 مليارات جنيهاً.
من جهة أخرى، أشارت مى عبد الحميد، نائب رئيس الصندوق، أن وزارة الإسكان إقترحت برنامجاً جديداً للدعم يعتمد على التدرج فى الدخل، بحيث يختلف الدعم من شخص لآخر وفقا لدخله.