الرواية لا تمنح نفسها للنشر الإلكتروني!

التي جعلتهم ينشرون أعمالهم بكثافة من خلال مواقع خاصة بهم يتم تتضاعف يوما بعد آخر يبثون من خلالها أعمالهم وأفكارهم التي كانت تلقي الرقابة والحذف.. وجد المبدعون في النشر الإلكتروني فرصة لنشر أعمالهم بحرية دون انتظار لآراء المسئولين عن الصفحات الثقافية، أو دور النشر.. مكنهم النشر الالكتروني من التواصل المباشر مع أصدقائهم وقرائهم، مما جعل للكتابة طزاجتها واشتباكاتها مع الآخرين.
غيرت الشبكة العنكبوتية مفاهيم كل الأشياء في فترة وجيزة من عمر الزمن، وجاءت الثورة المعلوماتية لتكسر كل الحواجز والسدود وترفع شعار اللاممنوع والحرية المعلوماتية، كما عاش فيها الشباب أحلي أوقاتهم مع الممنوع المرغوب، ووجدها البعض الآخر ملاذاً للهروب به من عالم الملل والكآبة إلي عالم النشوة والإمتاع.. فرض الانترنت نفسه علي العالم أجمع بسياسيه ومفكريه وعلمائه وشواذه وشبابه، حتي أصبح أساسياً وضرورة من ضروريات الحياة تلك.
وقد حظيت المواقع الخاصة بالشعر والشعراء علي الإقبال من قبل زوار الشبكة، لما تبثه من قصائد وأشعار ظلت لسنوات طي الكتمان خوفاً من بطش الرقابة والسلطة، أهمها الموقع الخاص بالشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، والشعراء القدامي أمثال فؤاد حداد وصلاح جاهين، الذي قام بإنشائه الشاعر بهاء جاهين تخليداً لذكري والده، والموقع الذي حظي بأكبر عنصر جذب كان موقع الشاعر المشاكس الراحل نجيب سرور، والذي أنشأه الصحفي شهدي سرور، ليبث من خلاله أشعار والده الممنوعة، وفي ذروة هذا السباق يتوارد إلي الأذهان عدد من الاسئلة تمخضت عن ذلك التغيير الجذري، الذي أحدثته تلك الشبكة العملاقة في الحياة بشكل عام، هل ستستطيع القضاء تدريجياً علي الكلمة المكتوبة؟ وهل الحرية عبرها حرية مطلقة لايمكن أن تمتد إليها الأجهزة الرقابية، وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية؟
يجيب الروائي خيري شلبي عن السؤال الأول ويؤكد أن الإنترنت لايمكن بحال من الأحوال أن يقضي علي الكتاب الورقي، لأن من تعود علي القراءة بالشكل التقليدي لايستطيع أن يمارس طقوسه في القراءة أمام الإنترنت، ولن تستطيع تلك الشبكة توفير المتعة الخاصة للقارئ في استعادة كل ما يقرأه، والاستمتاع به مادام أنه سيظل بلا حراك أمام الكمبيوتر، الذي يحد من حرية الحركة، لذا سيظل الكتاب الورقي له جاذبيته الخاصة ولن يأخذ الكمبيوتر مكانه بأي شكل من الأشكال، ويشير شلبي إلي نقطة أخري، وهي الفرق بين الرواية والشعر، ويؤكد أن النشر علي الإنترنت يمكن أن يحقق نجاحاً إذا كان ما يبث خلاله شعراً أو قصة قصيرة، أما الرواية فمن الصعوبة نشرها علي الانترنت لأنها لن تجد من يستطيع معايشتها عبر الانترنت.
ويتفق الروائي عبدالوهاب الأسواني مع الرأي السابق ويؤكد أن الانترنت لن يستطيع أن يسحب البساط من تحت أقدام الكلمة المطبوعة لسبب رئيسي وهو أن الغالبية العظمي من مستخدمي الشبكة هم من الباحثين الذين يستخدمون الشبكة في البحث عن معلومات أو أخبار تهمهم، وليس الباحثين عن الأدب والثقافة فهم ليسوا مبدعين ولن يستطيعوا أن يقضوا أوقاتاً في قراءة رواية أو قصة عبر الشبكة، لهذا السبب سيظل الكتاب هو المتعة الحقيقية لقارئ الأدب والشعر، وعن مدي الحرية التي من الممكن أن يحظي بها الناشر علي الانترنت يروي شهدي سرور الموقف الغريب الذي تعرض له بسبب الموقع الذي أنشأه لوالده لينشر خلاله أشعاره التي ظلت سنوات طويلة ممنوعة، حيث تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة نشر مواد تسيء إلي البلاد بسبب قصيدة والده الشهيرة التي كتبها سرور بعد نكسة 1967، والذي كان يرصد من خلالها أشد حالات حسرته وثورته علي الفساد، ويؤكد شهدي علي الصعوبة البالغة التي تواجهها أجهزة الرقابة لإثبات تلك التهم، والعثور علي أدلة الأدانة من ناحية الملكية المستندية لهذا الموقع، فمن المعروف أن غالبية تلك المواقع تكون مسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولايوجد سند قانوني يتم بناء المساءلة عليه.
وعلي جانب آخر يري الشاعر المشاكس أحمد فؤاد نجم أن أهم ميزة يوفرها النشر علي الانترنت هي حرية التعبير و الفكر التي ظلت محصورة سنوات طوال لاعتبارات ومصالح مختلفة، وفي رأيه أنه آن الأوان لأن نمنح القارئ الحرية فيما يختاره ويقرأه وينشره، وللحكم بنفسه بعيدا عن أي نوع من الوصاية الفكرية التي يمارسها الآخرون عليه، ليكون الاختيار له وأن يمنح حرية النقد ولايكون أحد فوق المساءلة.
أما الروائية سلوي بكر فترفض أي قيد علي حرية الإبداع وتري أن أي قيود تفرض علي الأفكار تساعد علي انتشارها كما تري أن المحاولات التي تقوم بها أجهزة الرقابة في متابعة مواقع الإبداع هي محاولات فاشلة، لأنه من الصعوبة المتابعة في ظل هذا الزخم الهائل من المواقع، وعلي جانب آخر كثير من المبدعين الشبان يرون أن تلك الشبكة هي طوق النجاة لهم ولمبدعين دمرتهم الشللية والمصالح، للتعبير والوجود والوصول للجمهور، دون التحكم سواء من ناشرين أو أصحاب المصالح، فأصبحت هي الأمل لكل كاتب أو مبدع يبحث عن مكان له تحت مظلة الإبداع، ولو كانت هذه الشبكة موجودة منذ سنوات مضت، لتغيرت أشياء كثيرة ولظهرت أسماء مبدعين حقيقيين لم يجدوا من يسمعهم أو يؤمن بهم فماتوا كمدا.
يؤكد خبير الانترنت حسام عز الدين أن إمكانية الرقابة علي الانترنت مشكلة معقدة جداً، لأنه من الصعب إثبات ملكية شخص بعينه لأي موقع للإنترنت، لأن المتبع عالميا لهذه الشبكة أن المواقع تمنحها شركات معدودة وغالبا ما تكون أمريكية، وتعطي الترخيص لعدد من الشركات الوسيطة، والتي تمنح بدورها المواقع للأشخاص، كما أن تلك التعاملات تكون مباشرة عن طريق الانترنت، فلا توجد مستندات تثبت تلك التعاملات لتكون سنداً للمساءلة في حالة نشرها كما في الوسائل العادية كالصحف وغيرها، لذا فإن القاعدة الأساسية لمستخدمي الانترنت هي الحرية والحرية التامة دون خوف أو قيود تكبلها، وحتي الآن لايوجد في مصر أو العالم العربي بصفة خاصة قوانين خاصة بالنشر علي الانترنت، لهذا فمن الصعب الحصول علي أدلة الإثبات التي تدين المتهم أيا كانت جريمته، وفي النهاية يتأكد لنا أن عصر القيود وتكبيل الحريات قد انتهي ولابد من مجاراة العصر وترك الحرية لمستخدمي الشبكة في اختيار ما يريدونه دون وصاية علي العقل، ومنح الفرصة للتقدير والفهم واتخاذ القرار دون أي تأثير أو تشويه.
أما بعض المدونين ومنهم زهير المامزي فيرد علي بعض الذين يزعمون بأن النشر الالكتروني ليس ضمانًا حقيقيًا للجودة بقوله: وهل النشر الورقي اليوم يتصف بالكمال والجودة؟ خصوصا مع شيوع ثقافة الصداقات والمحسوبية في الجرائد والمطابع، وهو ما جعل العديد من المواهب الشابة تصاب باليأس أو تهرول إلي النشر الالكتروني فارة من هذا الوضع. ولنأخذ مثلا بعض الانتقادات الموجهة إلي الصحافة الالكترونية، وأنها شعبوية ولا تحظي بالمصداقية اللازمة وتساهم في الترويج للأفكار السطحية خصوصا في المساحة المخصصة للتعليقات، لكن هل سلمت الصحافة المكتوبة من هذه الانتقادات؟!
ويضيف: إن السؤال الحقيقي هو: كيف يمكن الرقي بالجودة في النشر الورقي والالكتروني معا؟
وحول الانتقاد بأن المنشور الكترونيا لا يحترم المقدسات الدينية والإثنية والأمنية، وبالتالي وجب تطبيق إجراءات زجرية وإعمال آليات للوقاية والمراقبة القبلية خصوصا حجب المواقع المزعجة، يقول: الحقيقة أن هذا المبرر يستخدم من طرف الحكومات والمجموعات التي تتعامل بحساسية زائدة اتجاه النقد، من أجل السيطرة علي النشر الالكتروني وإخضاعه. والسؤال الحقيقي ليس هذا ولكن أكبر بكثير، ويتعلق بوضعية الديمقراطية وشيوع ثقافة حقوق الإنسان في البلاد، وقدرة المجتمع علي خلق مرجعيات جديدة ومشتركة تجمع مواطني بلد ما. مع الإقرار طبعا بوجود تجاوزات والحاجة إلي الاجتهاد التشريعي من أجل تنظيم الظاهرة.
أما بخصوص النشر الالكتروني وقتله للنشر الورقي خاصة بعد تعاظم التخوف عقب تصريحات الإمبراطور الإعلامي روبرت مردوخ حول انه سيفرض رسوما للولوج إلي مواقع جرائده الالكترونية بعد توقعاته بأن ينتهي عصر الصحافة الورقية خلال العشر سنوات المقبلة، يقول: اعتقادنا أنه يجب أن يتم التوقف عن النظر إلي النشر الالكتروني كمنافس ولكن كشريك. حتي الناشرون الورقيون الذين يروجون لهذا الطرح يمكنهم الاستفادة من النشر الالكتروني، والذي وفر عليهم تكاليف الطبع والتوزيع والنشر والشحن، وغير شعار "اطبع ثم انشر" إلي شعار "انشر ثم دع المستخدم يطبع" طبعا مع ضرورة احترام حقوق المؤلف الفكرية والمادية . ويتوقف زهير عند بعض الإشكالات الحقيقية التي يجب علينا أن نعمل علي تجاوزها لأنها تشكل نقاط ضعف حقيقية هذه المرة للنشر الالكتروني. وأولها ضعف المحتوي العربي علي الشبكة الرقميةبقوله: يجب علينا كمستعملين ومقاولات ومجتمع مدني وحكومات أن نعمل علي تشجيع النشر الالكتروني باللغة العربية، ودعم المبادرات والمقاولات التي تعمل في هذا الشأن. وثانيا، بهدلة قواعد سيبويه النحوية والإملائية علي صفحات الانترنت رغم برامج التصحيح الأوتوماتيكي وإمكانية الاستدراك وتصحيح الخطأ وهي الميزة التي لا تتوفر في النشر الورقي. لذا يجب الاهتمام بهذا الشأن حتي نعطي مسحة أكبر من الجدية علي النشر الالكتروني. وأخير، هي ظاهرة الاعتماد الكلي علي الانترنت وإهمال التفكير والإبداع الفردي، والتي تشكل الغاية الأساسية من التعليم، حيث بدأ يلاحظ تنامي ظاهرة التلاميذ الذين يأتون إلي مقاهي الانترنت، ويكلفون صاحب المقهي بإنجاز البحوث المدرسية مقابل دريهمات قليلة. وهذا طبعا أمر سيئ جدا ويجب أن تتدخل الأسرة والأستاذ الذي يجب أن لا يقبل مواضيع منقولة حرفيا عن مواقع في الشبكة.