خالد علي ل"الرئيس المؤقت": سئمنا من الإعلانات الدستورية

في أول تعليق على الإعلام الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهوري "المؤقت" عدلي منصور، مساء أمس، لإدارة الفترة الانتقالية الحالية.
قال المرشح السابق للرئاسة والناشط الحقوقي "خالد علي"، عبر تغريدة له ب"تويتر": لقد سئمنا من الإعلانات الدستورية التي تكتب وتصدر بالليل... وتمنح الرئيس صلاحيات مطلقة... وتمكنه من السلطتين التنفيذية والتشريعية، في آن واحد.
وكان الرئيس المستشار عدلي منصور أصدر إعلانًا دستوريًا يتضمن 33 مادة، يحدد ملامح الفترة الانتقالية، حيث ينص في مادته الأولى على أن مصر دولة ديمقراطية نظامها يقوم على أساس المواطنة مبادئ الشريعة الإسلامية، بينما ينص في مادته 22 ينشأ مجلس الدفاع الوطنى يترأسه رئيس الجمهورية، ويختص بالنظر فى وسائل تامين البلاد وسلامتها والنظر فى موازنة الجيش ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته.
أما المادة 28 فتنص على أنه تشكل بقرار من الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ صدور الاعلان لجنة خبراء تختص باقتراح التعديلات الدستورية، تضم 2 من اعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها و2من القضاء العادي، و2من مجلس الدولة تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية، و4 من أساتذة القانون يختارهم المجلس الاعلي للجامعات وتعرض اللجنة مقترح التعديلات الدستورية علي لجنة من 50 عضوا تمثل مختلف الفئات.
ويتعين ان تنتهي اللجنة من اعداد المشروع النهائي خلال 60 يوم علي الاكثر يعرض بعدها الرئيس مشروع التعديلات للاستفتاء.