لنشر مذكراته التي أقل ما توصف به أنها الإعصار الذي ربما يطيح برءوس عديدة في الجماعة المحظورة، بل قد يهدد الجماعة نفسها بالبقاء في بؤرة الأحداث، نظرًا لما تحويه المذكرات من أسرار ومخالفات وصفقات سرية تورط فيها العديد من القيادات الإخوانية، خاصة فيما يتعلق بحصول الجماعة علي 88 كرسيًا في مجلس الشعب في الدورة الحالية. ومن المتوقع حسب قول المصادر أن يكشف د. حبيب تفاصيل القضية المعروفة باسم "بدلات التفرغ" داخل الجماعة والتي حصل عليها كبار القيادات إضافة إلي واقعة عرض المرشدين السابقين للجماعة بدلات التفرغ عليه ورفضه لها وقوله لهم حرفًا: "أنا أستاذ جامعي أتقاضي راتبا من عملي الأكاديمي ولست بحاجة لبدلات تفرغ لأن فقراء الإخوان أولي بها مني" وحينما طلبوا منه الحصول علي بدل تفرغ أكثر من مرة عرض عليه أحدهم أن يكون بدل التفرغ في شكل بدل سفر لأنه يأتي من أسيوط إلي القاهرة باستمرار علي حسابه الخاص فكان رده عليهم: راتبي يكفيني. أما الملف الشائك والأهم الذي سيطرحه د. حبيب في مذكراته فهو ذلك الجزء المتعلق بقضية انتخابات مكتب الإرشاد والمرشد التي أجريت بين شهري ديسمبر ويناير الماضيين والتي تم فيها الإطاحة به مع عبد المنعم أبو الفتوح. وأضافت المصادر أن حبيب سيذكر تفصيلات في غاية الأهمية والخطورة في هذا الشأن أبرزها تدخل قيادات أمنية ومن المرجح أن يسميها حبيب بالأسهم ويشرح دور كل منها في الفتنة التي أصابت الجماعة، كما أنه سيذكر تفاصيل واقعة استيلاء محمد مهدي عاكف المرشد السابق علي 50 مليون دولار من أموال الجماعة التي وضعت ضمن استثمارات يوسف ندا في الخارج إضافة إلي 18 مليون جنيه حصل عليها د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد وكلاهما عاكف وغزلان رفض رد الأموال للجماعة واعتبراها أمرًا مكتسبًا لهم علي حد زعم المصادر، الأمر الذي رفضه محمد حبيب في وقته وطالبهما بإعادة المبالغ للجماعة لأنها ملك الإخوان وليست ملكًا لأشخاصهما. وتشير المصادر إلي أن هذا السبب هو أقوي الأسباب وراء خروج حبيب وطرده من "الإخوان المسلمين" خاصة وأنه كان الشخصية الوحيدة المؤهلة لأن يكون مرشدًا للجماعة بما لديه من ثقافة وحنكة سياسية اكتسبها عبر سنوات فضلاً عن انفتاحه وعلاقاته بالقوي السياسية الأخري.