الصادق المهدي : المؤتمر وراء اندلاع العنف في دارفور والجنوب

ويعتبر حزب الأمة ، واحدًا من أكبر أحزاب المعارضة في شمال السودان مع الحزب الاتحادي الديمقراطي في مواجهة حزب - المؤتمر الوطني- الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، ويعتبر الصادق المهدي (74 عاما) أمام جماعة الأنصار الصوفية، وقد تولي رئاسة الحكومة مرتين في 1966-1967 عندما كان في الثلاثين من عمره، ثم في 1986 بعد فوز حزبه في آخر انتخابات تعددية شهدها السودان .. وتشكل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي شهدها السودان إحدي النقاط الأساسية لاتفاق السلام الشامل الذي أنهي في أواخر العام 2005 حربا أهلية استمرت 21 عاما بين شمال السودان وجنوبه ، فإلي نص الحوار ، الذي أجرته ( صوت البلد ) معه بالخرطوم :
- لماذا فكرت في الترشح للرئاسة في السودان بعد أن كانت لا توجد هناك أية ظواهر تقول ذلك ؟
قررت ترشيح نفسي للرئاسة ، لأنه في اعتقادي أنه بمقدور الشعب السوداني الآن أن يعيد إلي السلطة الشخص الذي يعتقدون أنه يمثل مصالحهم وتطلعاتهم، وأن ذلك يمثل عودة إلي الوضع الطبيعي لأنه لم يستبعد من منصبه من جانب الشعب بل بقوة السلاح .
بدأت دعايتك للترشح لانتخابات الرئاسة السودانية خلال توجيه رصاصك إلي حزب المؤتمر الحاكم .. ما تعليقك ؟
إنني أتهم حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير بتشويه صورة الإسلام، لأن هذا له مخاطره وتسبب في اندلاع العنف في دارفور والجنوب مع الاستعداد للانتخابات، أي أنهم يشوهون الصورة الطيبة للإسلام لأنهم ربطوا بين الإسلام والدكتاتورية·· وربطوا بين الإسلام والعنف، ونحن نعتقد أن هذا أمر غير مقبول، فالإسلام يرحب بالحرية والعدل والتسامح ونحن نعتقد أنهم أساءوا إلي الإسلام من خلال الربط بينه وبين سياسات التقييد والقمع التي يتبعونها، علي الرغم من ذلك فلن نسعي للانتقام من حزب البشير إذا فاز حزب الأمة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأننا ببساطة لسنا متعطشين للانتقام .
ونحن نعتقد أنه كان خطأ -علي سبيل المثال- عندما حدث تغيير في العراق حيث تم ببساطة حل الجيش وحل حزب البعث، والنتيجة أن تتحول القوي الاجتماعية ببساطة وعلي الفور بين يوم وليلة إلي عناصر هدامة .. نقول إننا نريد أن يشارك (حزب المؤتمر الوطني) في البناء وفي السلام والديمقراطية في السودان، ومن الضروري أن يحاكم المتهمون بارتكاب جرائم حرب في دارفور أمام محاكم "مختلطة" تضم قضاة أجانب دون أن يذكر اسم البشير، وبدء عملية قضائية بهذا الشأن يمكن أن تتيح لمجلس الأمن الدولي استخدام سلطاته بتعليق قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأن هناك خطرا من تجدد العنف أثناء الاستعداد للانتخابات من جانب جماعات من دارفور تشعر بأنها أصبحت خارج العملية السياسية ومن جانب جماعات قبلية في الجنوب، وأن "بعض العناصر" تشجع علي العنف بينما يتهم قادة جنوبيون الخرطوم بتسليح ميليشيات قبلية وهو ما تنفيه الحكومة السودانية .
- في اعتقادك .. هل يمكن أن تفشل اتفاقية السلام ونعود إلي الحرب بين الشمال والجنوب مرة أخري ؟
العلاقة بين المؤتمر الوطني الحاكم وشريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان، تحوّلت منذ العام 2007 إلي حرب باردة يستعمل فيها الطرفان كل الوسائل الممكنة في مثل هذه الحروب، فالشكوك بين الطرفين زادت بشكل كبير، خصوصاً أن المؤتمر الوطني اعتبر أن مؤتمر جوبا الأخير الذي جمع أكثر الأحزاب في السودان، التي تشكّل القاعدة الرئيسية للعمل السياسي في السودان، ضده، كما أن المؤتمر الوطني اعتبر تصريحات سلفا كير حول دعوة الجنوبيين إلي ألا يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية، فإنها نوع من الدعوة الصريحة إلي الانفصال، رغم نفي سلفا كير والحركة الشعبية هذه التصريحات· وهذه الحرب بين الطرفين أخذت أشكالاً كثيرة مثل سحب الحركة الشعبية لوزرائها من الحكومة، أو تعليق الكتلة البرلمانية المعارضة التي تقودها الحركة الشعبية عملها في البرلمان لمدة أسبوع أو أسبوعين· ورغم أن الكثيرين توقعوا أن ينهي الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية النزاع حول أبيي، فإن تصريحات باقان أموم وسلفا كير تؤكد أن هناك مشكلات كبيرة في التطبيق .
- انفصال الجنوب سيقود إلي سلسلة من الحروب، نظراً إلي أن الحدود بين الطرفين أصبحت حدوداً نفطية بعد اكتشاف البترول علي حدود الشمال والجنوب؟
المخاوف من قيام سلسلة من الحروب الحدودية يجب أن تكون الدافع إلي العمل أولاً علي جعل خيار الوحدة هو الخيار المقبول، من جانب أبناء الجنوب في الاستفتاء المقرر في العام 2011، أما إذا قرّر أبناء الجنوب اختيار الانفصال فلا بد من حل جميع الخلافات القائمة، أو التي ستظهر، بالحوار وليس عن طريق الحرب، وهذا هو الخيار الذي يعمل عليه حزب الأمة، إما وحدة جاذبة أو جوار أخوي .
- هل تعتقد أن اللجوء إلي دول الإيجاد التي ساعدت الطرفين علي الوصول إلي اتفاقية السلام هو الحل، كما يدعو الأمين العام للحركة الشعبية؟
المشكلة التي يعانيها السودان خلال المرحلة الأخيرة هي اللجوء إلي أطراف خارجية، سواء لحل المشكلات المتراكمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، أو حتي للتوصل إلي الاتفاقيات المبرمة بين السودانيين أنفسهم . فاتفاقية نيفاشا تمت في الخارج وكانت مضمونة بأطراف دولية مثل الولايات المتحدة وأطراف إقليمية مثل الإيغاد، وكذلك الحال مع اتفاقيات أبوجا وأسمرة، وهذا ما يؤكّد غياب العنصر الوطني والضمانة الداخلية في هذه الاتفاقيات؛ وما يحدث بين شريكي الحكم الآن هو نتيجة أخطاء فادحة، سواء في نصوص أو تطبيق اتفاقية نيفاشا، وهذا ما حذرت منه منذ اليوم الأول لاتفاقية نيفاشا .
- هل سعي الجنوب للانفصال هو نتيجة مباشرة للعيوب في الاتفاقية، أم أنه لا توجد إرادة سياسية لدي الطرفين للبقاء معاً خلال مرحلة ما بعد الاستفتاء علي الوحدة؟
- هناك بعض النصوص التي تدعو إلي الانفصال بشكل ضمني وهي وضعت بشكل غير متعمد، فالاتفاقية أعطت الأولوية لتقرير مصير الجنوب في الاستفتاء المقرر في عام 2011، لكن في الوقت نفسه أقامت ترتيبات تشجع علي الانفصال، مثل أن ينال الجنوب 50% من بترول الجنوب بدلاً من أن يكون نصيبه نسبة من الثروة القومية، كما أن التطبيق لبنود الاتفاقية فيه الكثير من الأخطاء، مثل أن يكون للبلاد ثلاثة جيوش، هي: جيش القوات المسلحة السودانية، الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية والجيش المشترك من الجيشين السابقين، وهذه القوة المشتركة فشلت في أن تكون نواة لجيش السودان الوحدوي في مرحلة ما بعد الاستفتاء علي الوحدة، ووقعت بالفعل اشتباكات بين عناصر هذه القوات المشتركة التي تنتمي لقوتين مختلفتين سياسياً وفكرياً، بالاضافة إلي أن هناك جهات دولية تغذي الخلافات القائمة بسبب الاختلاف حول حسابات البترول، فعندما تتهم الحركة الشعبية المؤتمر الوطني بعدم دفع نصيب الحركة الشعبية من البترول، تقوم جهات دولية بتزويد الحركة الشعبية ببيانات تعزز موقف الحركة، وبالتالي تؤجّج الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، يضاف إلي كل ذلك أن هناك عدداً من المفوضيات تم الاتفاق علي تشكيلها في بنود الاتفاقية .
وحتي الآن لم يتم تشكيلها رغم قرب نهاية الفترة الانتقالية، ومن هذه المفوضيات مفوضية الخدمة المدنية، ومفوضية القضاء، وحقوق الإنسان . وكل هذه الأخطاء مع بعض التصرفات السياسية دفعت إلي خلق مزيد من الشكوك بين الطرفين، فالمؤتمر الوطني يأخذ علي الحركة الشعبية أنها ضالعة في دعم فصائل دارفور، من خلال الوجود العلني لبعض الفصائل في جوبا عاصمة الجنوب، كما تتهم الحركة الشعبية المؤتمر الوطني بدعم جيش الرب الأوغندي الذي يثير القلاقل في الجنوب، بالإضافة إلي اتهامات للمؤتمر الوطني بدعم الميليشيات المسلحة في الجنوب، التي تعادي الحركة الشعبية .
- هل تعتقد أن الفترة الباقية من الفترة الانتقالية يمكن أن تشجع علي الوحدة، أم أن الملفّات المفتوحة لا يمكن إغلاقها بسهولة بين الطرفين ؟
لا بد من الإشارة إلي أن المبعوث الأمريكي والبيان الثلاثي الصادر عن شريكي الحكم والطرف الأمريكي لم يعالجوا الأمر، نظراً إلي أن هناك ملفات ملتهبة سوف تستمر في إشعال جذوة الخلاف بين الطرفين، مثل رفض قبائل المسيرية الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن أبيي، والاختلاف حول مصير المناطق الشمالية، وهي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، والاتهامات بدعم فصائل وعناصر معادية لكلا الطرفين .
- هل يمكن أن يتطور الصراع الكلامي والسياسي إلي حرب مسلحة بين الجانبين في ظل التخزين الهائل للسلاح شمالاً وجنوباً؟
نقاط الالتهاب والاختلاف بين الجانبين يمكن أن تقود إلي حرب، والحرب بين الجانبين فيما لو وقعت سوف تكون مختلفة عن الحروب السابقة التي نشبت بين الشمال والجنوب، فالجنوب سيدخلها كدولة وليس مجرّد حركة مناهضة أو رافضة لطبيعة الحكم في الشمال كما كان في الحروب السابقة، كما أن أطرافاً خارجية وداخلية سوف تدخل هذه الحرب إلي جانب شريكي الحكم الحاليين، كما أن الحرب ستشمل مدن الشمال، بالإضافة إلي مدن الجنوب .
- وما القضايا التي يمكن أن تعزز الثقة بين كل القوي السياسية والمسلحة في السودان، بحيث يمكن أن تبعد شبح الحرب؟
كثيرون يخشون من الانفصال، لأنه حدث كريه للكثيرين ليس عند الشمال فقط، بل للجنوب أيضاً، وإذا حدث فسيكون مثقلاً بالمشكلات، لهذا يتوجب علي قيادة الطرفين العمل علي تجنبه، ولتجنب الحرب يجب علي القيادة الجنوبية التوقّف عن الشكوي من دونية المواطنة، والتركيز علي الضمانات المطلوبة للعدالة والمساواة مستقبلاً، كما يجب علي القيادة الشمالية توضيح ما ينبغي الالتزام به دينياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بل ودولياً، لجعل السودان وطناً مشتركاً لجميع سكانه وعادلاً بينهم .
- ما رؤيتك لكي تكون العلاقات بين الشمال والجنوب لا تحدث الانفصال؟
حتي لا نقع في الانفصال صماً وعمياناً، ينبغي التوافق علي مجموعة من القضايا، هي عائدات البترول، لأن آبار البترول في الجنوب، بينما جميع موانئ التصدير وأنابيب النقل وغيرها من مستلزمات بيعه موجودة في الشمال، لهذا من التوافق علي آليات التعامل في هذه القضية الحساسة إذا وقع الانفصال، كما يجب الاتفاق علي رسم الحدود بين الجانبين قبل الوصول إلي الاستفتاء، نظراً إلي أن اتفاقية السلام نصت علي ترسيم الحدود، لكن حتي الآن هناك خلافات حول التنفيذ علي الأرض، ورسم الحدود الآن في ظل شراكة سياسية سيكون أكثر سهولة من ترسيمها لو اختار الجنوب الانفصال، والموضوع الثالث هو المواطنة المتبادلة، لأن هناك شماليين في الجنوب، وجنوبيين في الشمال، لهذا فلا بد من الاتفاق حول الآلية التي سيتم التعامل بها مع هذه القضايا، حتي لا تحدث مآس إنسانية للطرفين، كما يجب الاتفاق علي مصير رأس المال القومي، ومن سيتحمل الدين الخارجي، وكيفية التعامل مع مياه النيل في ظل الخلافات الحادة بين دول حوض النيل، بالإضافة إلي العلاقات الأمنية والرقابة علي الحدود الدولية التي ستنشأ بين الشمال والجنوب حال حدوث الانفصال .