أكد ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أنه يعتزم مقاضاة الرئيس "محمد مرسي"، أمام المحكمة الجنائية الدولية، اعتراضاً على منح النائب العام للمواطنين حق الضبطية القضائية، واصفاً ذلك بأنها دعوة ﻻرتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر ميليشيات مؤيدة للنظام الحاكم، وهو ما يعد جريمة دولية تهدد مصر. وأضاف أن الهجوم الذى تعرض له القضاء منذ تولي "مرسي" الرئاسة يعد الأخطر منذ 60 عاماً، والأكثر تأثيراً على سير العدالة فى مصر، معتبراً أنه أدى إلى انهيار دولة القانون بشكل يصعب تداركه فى هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وتابع أمين، ابرز هذه الانتهاكات، محاولات بعض أعضاء البرلمان العصف بوجود ودور المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتهم لمبني المحكمة ومنع قضاتها من الدخول للنتظر في القضايا المطروحة أمامهم، بجانب التفاف السلطة التنفيذية على الالتزام باحترام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا، وإقصاء القضاء وسلب دوره فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتحصينها من الرقابة القضائية، والإخلال باستقلال النيابة العامة والتدخل فى شئونها، وكذلك حصار نيابات بهدف التأثير على سير التحقيقات، إضافة إلى التدخلات غير اللائقة من السلطة التنفيذية فى سير التحقيقات، ومحاولات انتهاك استقلال وحياد النيابة العامة، والملاحقات الإدارية للقضاة بسب أدائهم لمهام مهنتهم، واستمرار إحالة المواطنين المدنيين إلى القضاء العسكرى.