ناصر أمين: سأقاضى «نظام مرسى» أمام «الجنائية الدولية»

رئيس «مركز استقلال القضاء» ل«الوطن»: المحاكم ما زالت تقاوم تغول «الرئاسة» والحكومة.. والقضاء يتعرض لأكبر هجوم منذ 60 عاماً

أكد ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أنه بصدد مقاضاة نظام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، اعتراضاً على منح النائب العام للمواطنين حق الضبطية القضائية، وتصريح الجماعة الإسلامية بتكوين لجان شعبية لحفظ الأمن، قائلاً: «إنها دعوة لارتكاب النظام لجرائم ضد الإنسانية عبر ميليشيات مؤيدة له، وهو ما يعد جريمة دولية تهدد مصر».
وأضاف أن الهجوم الذى تعرض له القضاء فى مصر عام 2012 يعد الأخطر منذ 60 عاماً، والأكثر تأثيراً على سير العدالة فى مصر، معتبراً أنه أدى إلى انهيار دولة القانون بشكل يصعب تداركه فى تلك المرحلة، وإلى نص الحوار:
* كيف ترى قرار النيابة العامة بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية؟
- إنها دعوة لارتكاب النظام، جرائم ضد الإنسانية عبر ميليشيات مؤيدة له، وهو ما يعد جريمة دولية تهدد مصر، وكل النزاعات المسلحة فى دول مثل رواندا وسيراليون والكونغو، بدأت بميليشيات ادعت أنها تحفظ النظام، وعملت تحت غطاء قانونى، وهذا القرار بمنح الضبطية القضائية للمواطنين يعد مخالفاً لاتفاقية روما التى وقعت عليها مصر، وبالتالى فهى ملزمة بجميع بنودها.
* وما حقيقية قيامك بمقاضاة النظام الحالى دولياً؟
- بالفعل هناك مجموعة عمل مُشكلة تعمل منذ فترة على توثيق وتحليل كافة الانتهاكات التى وقعت فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وتحليلها بشكل دقيق، ورصد حالات القتل والتعذيب التى وقعت فى عهد أول رئيس منتخب عقب ثورة يناير 2011، تمهيداً لمقاضاة نظام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
* وما رأيك بشأن الهجوم الذى يتعرض له القضاء المصرى فى الفترة الماضية؟
- إن الهجوم الذى تعرض له القضاء فى مصر عام 2012 يعد الأخطر منذ ستين عاماً، والأكثر تأثيراً على سير العدالة فى مصر، وقد أدى إلى انهيار دولة القانون بشكل يصعب تداركه فى تلك المرحلة، وأنه على الرغم من المطالب الثورية، وقبلها المطالب الحقوقية، بضرورة الإصلاح المؤسسى فى إطار ضمان والتزام كامل باستقلال السلطة القضائية، لاسيما فى هذه المرحلة الانتقالية، فإن الإصلاح المؤسسى للقضاء، اتخذ منحى يغلب عليه الإخلال بضمانات الاستقلال القضائى، ويهدف إلى محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية وليس إصلاحها، والمحاكم المصرية ما زالت تقاوم التغول عليها من قبل السلطة التنفيذية، ورئاسة الجمهورية.
* ما أبرز الانتهاكات التى رصدها تقرير «هجوم على العدالة المصرية» الذى أعده المركز العربى لاستقلال القضاء؟
- أبرز هذه الانتهاكات، محاولات أعضاء بالبرلمان العصف بوجود ودور المحكمة الدستورية العليا، والإخلال باستقلالها وتقليص اختصاصاتها فى الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات، والتفاف السلطة التنفيذية على الالتزام باحترام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا، والمحاولات المستمرة من السلطة التنفيذية تجاه سلب القضاء اختصاصاته، وغل يده عن نظر دعاوى بعينها، وإقصاء القضاء وسلب دوره فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتحصينها من الرقابة القضائية، والإخلال باستقلال النيابة العامة والتدخل فى شئونها، وكذلك حصار نيابات بهدف التأثير على سير التحقيقات، إضافة إلى التدخلات غير اللائقة من السلطة التنفيذية فى سير التحقيقات، ومحاولات انتهاك استقلال وحياد النيابة العامة، والملاحقات الإدارية للقضاة بسب أدائهم لمهام مهنتهم، واستمرار إحالة المواطنين المدنيين إلى القضاء العسكرى.
* أخيراً.. كيف يتم تحقيق استقلال القضاء المصرى؟
- يجب اتخاذ كافة التدابير الدستورية بما يؤدى إلى إلغاء وتعديل كل المواد المتعلقة بالشأن القضائى فى الدستور المصرى، بما يؤدى إلى إلغاء كافة الانتهاكات التى تعرضت لها المؤسسة القضائية وتضمن استقلالها وفقاً للمعايير الدولية، والعمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية فى الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، ومراعاة الالتزام بما تبديه الدستورية من ملاحظات على ما يحال إليها من مشروعات قوانين، وإلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل فى أى شأن من شئون «العدالة»، على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة؛ مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.