قال مصدر حكومى، إن صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة ووزارة المالية مؤخراً اجراء تعديلات جديدة على برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى المعدل الذى ارسله هشام رامز محافظ البنك المركزى للصندوق يوم 28 فبراير الماضى، مثل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 1% سنوياً وعلى مدى 5 سنوات . وتابع المصدر، أن الصندوق عرض على الحكومة توفير قرض سريع بقيمة تتراوح بين 200 و300 مليون دولار على ان يتم تاجيل التفاوض على اقتراض 4.8 مليار دولار لحين الاستقرار على برنامج الاصلاح الاقتصادى متماسك. ومن جانبها قالت متحدثة باسم صندوق النقد، إن الحكومة المصرية عليها اتخاذ اجراءات جريئة وطموحة لمواجهة التحديات الاقتصادية دون مزيد من التأخير، ويمكن حصولها على مساعدة مؤقتة من الصندوق حتى تتمكن من تنفيذ اجراءات دائمة. وبدوره أشار السفير علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء، الى أن صندوق النقد الدولى لم يبلغ الحكومة بموعد زيارة بعثته الفنية، رغم أن وزارة المالية بدأت التنفيذ الفعلى للاجراءات الاصلاحية التي طلبها الصندوق سابقاً.