جاوز الظلم المدى، ومنذ النظام السابق تتعمد السلطة إهدار كرامتنا وسلب حقوقنا، واعتقال الكثيرين منا بذنب أو بدون ذنب، فضلًا عن "إطلاق وعود كاذبة والدفع بنا إلى المجهول أو الجوع وكأننا لسنا من أبناء الوطن، هذا هو لسان حال شيوخ سيناء.. الكبار الذين وجدوا أنفسهم، يومًا بعد الآخر صغارًا! التقينا بهم، وسط الجبال وعلى التراب واجهتنا وجوههم المتعبة الملئية بتجاعيد الزمن والتعب وقلة الحيلة.. تجاعيد القلق والخوف من المجهول لكي نعرف ما هي أهم المطالب لكي يعود الأمن والاستقرار إلى هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن. وكانت البداية مع الشيخ عارف أبو عكر شيخ قبيلة العكرات الذي قال: أهم مطلب هو تمليك الأراضي لأبناء سيناء بقانون الخاص بتنمية سيناء الذي يتنافى تمامًا مع آليات لتنمية سيناء مع العمل مباشرة مع القوى الثورية. وعودة الأمن بشكل قوي مع تشكيل مجلس استشاري من أبناء سيناء يؤخذ رأيهم في الاعتبار عند إصدار قرارات لبحث الأزمات التي تتعرض لها المحافظة، وذلك كخطوة أساسية لنقل مطالب أبناء سيناء بعيدًا عن التعقيدات الروتينية. فضلًا عن إن الأحكام الغيابية والعسكرية التي صدرت ضد أبناء سيناء لها دور كبير في عدم استقرار أوضاعها. ومعظم القبائل تتبرأ من الخارجين على القانون في سيناء، ولكن يجب فتح صفحة جديدة مع من صدرت ضدهم أحكام غيابية وعسكرية دون وجه حق، وأن هذه الخطوة ستقضي على العنف. يقول الشيخ خميس الأحمدي: إن أبناء المنطقة يعانون من التهميش، ولهم مطالب كثيرة معلقة، الأمر الذي يؤدي إلى وجود العنف"، وأكد أنهم متمسكون بأرضهم ويرفضون أيَّ أفكار انفصالية أو تفتيت يفرق بينهم وبين المحافظات الأخرى. والسيطرة الأمنية لن تعود إلا بتمكين أبناء سيناء من أراضيهم وتحسين أوضاعهم المعيشية ووجه تحية للقوات المسلحة، وأكد أنها "احتضنت مشكلات القبائل ولا تزال تحاول إيجاد حلول. وأكد الأحمدي على ضرورة تشكيل مجلس أعلى لشئونها، وطالبوا بأن يكون لهم تمثيل داخل مؤسسة الرئاسة. بينما كشف أحمد النحراوي من كبار مشايخ قبائل البدو بشمال سيناء، أن هناك أيادي إسرائيلية تعبث بأمن مصر خاصةً في المناطق الحدودية، وذلك من أجل زعزعة الأمن والاستقرار بين دولتي مصر وفلسطين، وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة من جراء نشر شائعات مغرضة بين أهالي المنطقتين، مستغلة بعض ضعاف النفوس من البدو والفلسطينيين، وأن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى في زعزعة الاستقرار بسيناء، خاصةً بعد أن أعلن الرئيس المنتخب محمد مرسي عزمه على إعادة إعمار سيناء والدفع بعجلة التنمية بها. والإسرائيليون يدفعون أموالًا كثيرة لبعض الفلسطينيين من ضعاف النفوس، ويقومون بتدريبهم على تنفيذ عمليات إرهابية بسيناء، كما أنها تستغل ارتفاع نسبة البطالة بسيناء والتي وصلت إلى أكثر من 15 ألف شاب عاطل، وتقوم باستقطاب تلك الفئة من أبناء مصر وتغريهم بالأموال مقابل شن هجمات إرهابية ضد رجال الأمن والشرطة العسكرية بسيناء، وأنهم يتخذون من بعض المناطق بالشيخ زويد وغيرها من المناطق الجبلية التي يصعب على الأجهزة الأمنية الوصول إليها، بينما أكد الشيخ سلامة عبد الوهاب، أن أهم مطالب أبناء سيناء هي وجود الشرطة وتوفير الأمن، وأن يكون أمنًا عادلًا على أن ينال كل من يتجاوز الخطوط الحمراء عقابه بما يرضى الله، وسيكون ذلك بالتعاون مع أهالي سيناء جميعًا؛ لأن هناك بعض المناطق كرفح والشيخ زويد والجورة بدون أقسام شرطة. ويجب على السلطات المصرية أن تقوم فورًا بإغلاق جميع الأنفاق التي هي أساس مشكلات المنطقة. وجميع القبائل بسيناء على استعداد تام للتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة؛ لأن الجيش وظيفته حماية حدودنا الدولية، وليس له علاقة بأمن سيناء الداخلي، وذلك من خلال الدفع بعشرة شباب من كل قبيلة على مستوى سيناء على أن يكون لهم راتب شهري ومدهم بالأسلحة، وهو حل أيضًا للقضاء عل البطالة في سيناء، مشيرًا إلى أن لا أحد يستطيع من أهالي قبائل سيناء رفع سلاحه في وجه أيِّ مجرم دون تكليف من الحكومة لأننا نحترم القانون، وتم عرض هذه الفكرة على المسئولين ولم يتم الرد علينا حتى الآن. وتساءل الشيخ سلامة عن السبب في عدم تمثيل قبائل سيناء في الجمعية التأسيسية، وقال: هل نظرة النظام السابق مستمرة تجاه قبائل سيناء؟ وطالب الشيخ القبائل في سيناء بنص في الدستور الجديد يدعم الحق العرفي، أي القضاء العرفي والاعتراف به من قبل الدولة؛ لأن هذا يتسق مع العادات والتقاليد الخاصة بالقبائل، وأن القضاء العرفي لا يعني أن يكون بديلًا عن القضاء المدني بل يكون مكملًا له، وأن يكون ملزمًا بالتنفيذ. موضحًا أن القضاء العرفي يحل 90% من المشاكل التي تعاني منها القبائل في 15 يومًا فقط. وطالب الشيخ عرفة أبو عكر بأن يواصل الجيش عملياته للقبض على كل العناصر المسلحة، وبسط الأمن في شمال سيناء، مع تجنيب الأبرياء حتى لا يصاب أيٌّ منهم بأذى، كما طالب بتفعيل وتحسين مستوى العمليات حتى لا تكون الحملات شكلية، مع إغلاق الأنفاق بين مصر وغزة التي اعتبرها مصدر الشر لمصر، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار في سيناء سيؤدي إلى التنمية. وأكد رفض البدو بيع الأراضي للفلسطينيين وتواجد عناصر غريبة على أراضيهم، مطالبًا القبائل بالتحرك في نطاقها الجغرافي للقضاء على أيِّ مظاهر تضرُّ بأمن وسيادة الوطن؛ لأن الوضع الحالي غير مطمئن وغامض، وقال: إن شراء الفلسطينيين لأراضٍ في سيناء حدث بالفعل خلال السنوات الماضية، لكن الناس بات لديها وعي وتوقف تقريبًا هذا الأمر حاليًا. ونأمل أن ينجح الجيش في خلق الاستقرار؛ لأنه إذا فشل يبقى عليه العوض ومنه العوض، وقد بنينا كل الآمال على العملية "نسر 2" لكن ما نسمعه عن إنجازاتها غير مطمئن نهائيًا لافتًا إلى أن أغلب منفذي العملية الأخيرة من محافظات وادي النيل، وأن هناك دعمًا فلسطينيًا "فنيا" للجماعات المسلحة، مضيفًا: الدولة تركت سيناء سنوات طويلة بدون تنمية ولم تواتجه الأفكار المتطرفة وأصبح الشباب تائهًا لا يجد عملًا، فانزلق البعض إلى التطرُّف والتشدُّد، ووهب آخرون أنفسهم للجهاد في سبيل الله من وجهة نظرهم، ولو تم توظيف هؤلاء وتوفير مشروعات لهم لتزوجوا وانخرطوا في الحياة كأسوياء. وتمنى الشيخ عرفة، أن يعم الاستقرار سيناء، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد لقاءات بين شيوخ القبائل ورجال الأمن القوات المسلحة؛ لبحث استمرار العمليات العسكرية؛ لأن التنمية لن تكون إلا بعودة الأمن، مؤكدًا ثقته في قدرة القوات المسلحة على وأد العناصر المسلحة وإعادة الأمن إلى الأهالي. وقال الشيخ محمد الدهشان، من قبيلة السواركة بالشيخ زويد: إن ما يحدث في سيناء يجب التوقف عنه؛ لأن الحل الأمني لا يصلح في مواجهة الفكر، ولذا لابد من التحاور مع العناصر المسلحة، خاصةً أن طاردتهم تؤثر عل أبناء المنطقة الشرفاء، موضحًا أن الحوار معهم يكون من قبل علماء ومشايخ سيناء، لأنهم سيقبلون نصائحهم. وحمل الدهشان عناصر خارجية مسئولية قتل جنودنا في رفح، كما اتهم الموساد بالتدبير والتخطيط للحادث، وكل ما يحدث على أرض سيناء الآن عناصر خارجية بالتعاون مع أصحاب النفوس الضعيفة من الفلسطينيين، والحل لهذه المشكلة إقامة مشروعات يعمل بها أبناء سيناء، لأن ذلك سيعدهم عن تجارة الممنوعات والدليل أن تجار المخدرات والمهربين عندما تم فتح الأنفاق تركوا تجارة المخدرات واتجهوا إلى العمل في الأنفاق ما يعني الإنسان " الصحراوي" لو وجد عملًا سيبتعد عن الممنوعات. وقال: إن أحوال سيناء تغيرت، ففي الماضي كانت المحافظة هادئة، وكل واحد يعرف ما له وما عليه لا يتعدى على الآخر، وأرى أن الحل يكمن في تحكيم العقل والدين والعرف، وفي فتح حوار مجتمعي شامل وحقيقي لكل أبناء سيناء عن آليات إعادة الاستقرار والقضاء على المارقين الذين يريدون بث الفتنة، مؤكدًا أن الجيش والشرطة بمزيد من التنسيق مع المشايح يصبحون قادرين على تحقيق الأمن والاستقرار، وطالب الدهشان بسحب ملكية أيِّ منزل في أنفاق، بل تفجيره، مشيرًا إلى أنه عندما كان يتم تفجير المنازل منذ سنوات انتهت الأنفاق نهائيًا كما طالب بالإفراج عن السجناء المصريين لدى حماس وإسرائيل، وإلغاء الأحكام الغيابية والكشف عن أسماء المتورطين في حادث رفح حتى لا تلصق الاتهامات بأبناء سيناء. ونحن ضد توقف عمليات الجيش في سيناء، لأننا نضع كل الآمال عليها في استعادة الاسقرار، لأن العناصر المسلحة من خارج سيناء استغلت الفراغ الأمني في نشر أفكارها، وأهالي سيناء يرفضون هجوم العناصر الإرهابية على الجيش والقوات الدولية، وغير راضين أيضًا عن الأداء الأمني. ولابد استبدال الأنفاق بمنطقة تجارة حرة واضحة المعالم مع فتح معبر رفح بصورة طبيعية، وقال: إن ما يحدث في سيناء نتيجة تراكمات طويلة من إهمال التعليم والاستثمار وغيرهما من باقي المجالات، مشيرًا إلى أن دعم التعليم والصحة وتشغيل الشباب يساهم في بسط الأمن ويدفع أبناء سيناء إلى التصدِّي لكل من يحاول زعزعة الاستقرار. لأن سيناء بدون تنمية تؤدي إلى تطرف بعض الشباب وبحثهم عن أيِّ مصدر للرزق ولو كان غير شرعي، وأرى الحل يكمن في القضاء على البطالة، وإعادة تلك القبائل لحراسة حدود كل قبيلة ومسئوليتها عن أراضيها، فضلًا على التنمية وإسقاط الأحكام الغيابية وإغلاق الأنفاق . لأن الآن هناك حالة من الغموض تكتنف ما يحدث في سيناء في ظل عدم الإعلان عن أسماء المتورطين.