مفوضي القضاء الإداري توصى برفض حل جهاز الأمن الوطني

أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم برفض الدعوى التى أقامها "محمد أيمن السلكاوي" المحامى والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 445 سرى لسنة 2011 الخاص بإنشاء جهاز الأمن الوطنى وحل الجهاز.
أكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، أن وزير الداخلية قد أصدر قراره بإلغاء جهاز "مباحث أمن الدولة" وإنشاء جهاز "الأمن الوطني" في مارس 2011 وقراره جاء صحيحاً ومتفقاً مع صحيح حكم القانون والدستور، واللذين أكدا على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب.
كما أكدت مفوضى الدولة على أن وزير الداخلية بصفته قد أصدر قراره محافظاً بذلك على ذات الأهداف والمبادئ التى كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف "قطاع الأمن الوطنى" صريحاً في نصه غير مجحفاً ولا سالباً ولا متلصصاً على حقوق وحريات أفراد الشعب غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته وإنما للحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.
كما أوصى التقرير، أن من واجبات الدولة فى حماية مواطنيها أن ترسى دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضاً التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين.