إنتقدت حركة "الاشتراكيين الثوريين" التعديلات الوزارية الأخيرة في حكومة د. هشام قنديل ، مؤكدة أن التعديلات عبرت عن مدى الإفلاس السياسي والاقتصادي للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أكدت الحركة ، أن جموع الشعب المصري خرج يطالبة بالإطاحة بحكومة الدكتور هشام قنديل، ولكن ما تم من تعديلات هو تشكيل حكومي على "مقاس" جماعة الإخوان المسلمين". مضيفاً أن التعديلات الوزراية الأخيرة جاءت قبل الانتخابات البرلمانية، بهدف تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى أن تعيين عضو بارز بالإخوان المسلمين بوزارة التموين لاستمالة الجماهير الفقيرة فضلاً عن تعيين قيادي من مكتب الإرشاد وزير التنمية المحلية تعد محاولة لتجميل وجه الإخوان في المحافظات، بالإضافة إلى تفصيل الدوائر الانتخابية الجارية على قدم وساق. وفي السياق ذاته ؛ إنتقدت الحركة تجديد تفاوض وزير المالية الجديد المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض مستنكرة تصريح الرئيس محمد مرسي بأن القرض بلا شروط، وواصفه إياه ب"الادعاء الكاذب"، وأن الدليل على ذلك هو رفع الأسعار وزيادة الضرائب وخصخصة الخدمات.ولكن الشعب المصري لن يركع رغم الإفقار والتجويع والتزوير، وإصدار قوانين تجرم الإضراب وتقيد التظاهر، مؤكدة أن النظام الحاكم سيشهد غضبه الشعب المصري في ذكري 25 يناير القادم.