صناعة الدواء .. تأتي في المرتبة الثانية بعد السلاح

وكيف يمكن السيطرة علي نشاط هذه الشركات وتوجيهه الوجهة الصحيحة هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال سطور هذا التحقيق• يقول مجدي الشرقاوي - مدير إحدي شركات الأدوية - إن الصناعات الدوائية كغيرها من الصناعات تحتاج إلي رأسمال كبير وخامات والآلات وتخضع أيضاً لما تخضع إليه الصناعات الأخري من طرق تصنيع واحتياجات السوق، ولكن صناعة الدواء لها شروط ومواصفات إضافية أخري فالمدخلات من المواد الفعالة والخامات تخضع لدساتير الأدوية التي تصفي فيها الخامة للتأكد من نقائها وسلامتها وفاعليتها وذلك يتم إجراء الوصف الطبيعي والكيميائي من خلال تحليلها والتأكد منها وفي هذه المراحل كلها تخضع الصناعة إلي الرقابة الخاصة الدقيقة أثناء التصنيع للتأكد من إتباع الطريقة المتعارف عليها ، كما يخضع المنتج النهائي لمواصفات تضمن السلامة والكفاءة والحيوية والمفعول الطبي وتحدد لاستخدامه مدة صلاحية نتيجة لاتباع سلسلة من الاختبارات في درجات حرارة ورطوبة متعددة• ويضيف الشرقاوي : إن كمية قليلة من الدواء قد تكون شافية وإذا زادت أدت إلي نتائج عكسية وربما إلي الوفاة علي عكس سلع كثيرة تخضع لاختيار الإنسان وذوقه وتختلف باختلاف الجودة ومنها فرز أول وثانٍ ومنها ما يكون به عيوب أما الدواء فيجب أن يكون فرز أول دائماً وذو جودة معلومة ولا يصفه إلا الطبيب الذي يشخص المرض ويصف الدواء وبالتالي فإن الدواء يختلف عن باقي السلع لعدم خضوعه لإرادة المشتري المباشر، وفي ذلك الاتجاه يؤكد أن الحفاظ علي جودة الدواء يأتي في سياق منظومة متكاملة من أجل حماية المريض فكل من الطبيب والصيدلي والدواء لهم أرقام مسجلة في وزارة الصحة ولا يسمح لهم بأداء المهنة إلا في أماكن مرخصة من وزارة الصحة لها مواصفات وخاضعة للتفتيش• ويؤكد د• إبراهيم الشافعي - عضو مجلس نقابة الصيادلة في مصر - أنه علي الرغم من وجود رقابة وتفتيش دوري إلا أنه لابد من وجود معاملة وأجهزة واخصائيين بكل شركة تقوم بتصنيع الدواء لتحليل ومراقبة الدواء ومدخلاته من المواد الفعالة حسب المواصفات الدستورية المتعارف عليها عالمياً والتأكد من سلامتها وفاعليتها لضمان جودة المنتج النهائي، هذا بالإضافة إلي أن الدواء لابد وأن يكون في حدود القدرة الشرائية للمريض، وحول وجود شركات تحتكر صناعة الدواء فيؤكد أن الدواء هو المادة الوحيدة التي تعتبر إرثاً للإنسانية فليس من حق أي عالم أو فريق من العلماء احتكارها وقديماً ومن حق كل مريض في أي مكان في العالم أن يحصل علي الدواء لأنه ليس سلعة تباع وتشتري بل هو حق لكل مواطن يحتاج إلي علاج في أي مكان في العالم• ويقول د• سالم إمام - طبيب صيدلي - إن الدواء هو أية مادة كيميائية أو طبيعية توصف للإنسان لإعادة الانسجام لوظائف جسده الأعضاء التي أصابها خلل دون أن تؤثر علي باقي الوظائف السليمة، ومن ثم فإن للدواء مواصفات طبيعية كاللون والرائحة والشكل، ومواصفات كيميائية تدل علي العناصر المكونة له ومواصفات أخري إكلينكية تدل علي آثاره الجانبية من وجود حالات غش إلا أن مجال صناعة الأدوية مازال محتفظاً بسمعة جيدة علي المستوي العالمي ولاشك أن هناك ظاهرة عالمية لغش السلع ذات الماركات العالمية المعروفة حيث وصلت قيمة الإنتاج المغشوش إلي 033 مليار دولار هذا بالإضافة إلي أن عمليات تقليد الأدوية تحتاج إلي مهارات وأجهزة وتقنيات عالمية تمتلكها المافيا العالمية وتقوم بتصديرها إلي البلاد التي لا تحكمها قوانين للتداول أو التصنيع وفي أغلب الأحوال فإنها تتواجد بكثرة في آسيا وأفريقيا أما عن العلاج لهذه الظاهرة فيأتي في المقام الأول والأخير الناحية الأخلاقية وتعتبر في أيادي الصيادلة الأمينة إذا ما امتنعوا عن شراء الأدوية من الباعة الجائلين واعتبار هذا الامتناع واجباً وطنياً• ويقول د•محمد رفعت - طبيب صيدلي - إن عملية احتكار الدواء تعد مقصورة علي الشركات بل أصبحت الدول الكبري هي من تصنع هذا الاحتكار من خلال اتفاقية التريبس وهي بند من بنود اتفاقية الجات وهي الخاصة بتجارة الأدوية وتنص علي أن أي دولة منتجة للدواء وهي صاحبة براءة اختراعه هي الوحيدة التي لها الحق في إنتاجه ويضيف أنه بذلك تتحول إلي حكر للدولة التي قامت بتصنيعه حيث لا يحق لأي دولة صناعية ذلك الدواء إلا بعد 02 عاماً وبعد رخصة من الدولة التي قامت بتصنيعه• ويشير إلي أن هناك نسبة كبيرة من الأدوية تحتوي علي كمية من المواد النباتية ومعظم هذه المواد يتم تصنيعها في آسيا وأفريقيا وما تفعله الدول الكبري هي شراء بذور تلك المواد النباتية وتعقد اتفاقيات بعدم زرعها كما تقوم هذه الدول بعمل صوبات لخلق الجو الذي يناسب زراعة هذه البذور وبعدها يتم بيع هذه المواد داخل الدواء للدول الفقيرة بأسعار وتكاليف عالية جداً• ويضيف : أن تجارة الدواء هي ثاني تجارة عالمية بعد تجارة السلاح، لذلك تعد صناعة الدواء تجاه من الدرجة الأولي والشركات العالمية هي التي تحرك السوق•