بالصور.. البدء في تنفيذ مشروع مصرف الميزان المائي بمحافظة الفيوم

في إطار اهتمام المحافظة بتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ومياه الري عقد المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم اجتماعاً لمناقشة الخطة القومية للموارد المائية والإعداد لتنفيذها بالمحافظة للعمل على تأمين الاحتياجات المائية حتى عام 2017 كان الاجتماع بحضور سمير غريب استشاري الخطة القومية للموارد المائية والري بوزارة الموارد المائية رباب جابر مدير أعمال بوزارة الري و محسن محمد السيد.
جدير بالذكر أن خطة الموارد المائية بالفيوم تعتمد على التعاون والمشاركة والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإدارة الموارد المائية داخل المحافظة حيث تهدف الخطة إلى توفير الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي وزيادة التغطية بصرف صحي آمن و الإمداد بمياه شرب نقية و دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة.
أشار محافظ الفيوم بأن هذه الخطة تتكون من أربعة محاور رئيسية لتحقيق الأهداف ، المحور الأول تنمية الموارد المائية عن طريق توسعة المجاري المائية لإستيعاب مياه إضافيه من نهر النيل ، المحور الثاني تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة بتحسين كفاءة استخدام المياه و حماية الاراضي الزراعية وتطوير نظام توزيع المياه ، المحور الثالث حماية الصحة العامة والبيئة لمنع الملوثات من الوصول للموارد المائية أو معالجتها في حالة عدم منعها ، المحور الرابع توفير الببية الملائمة لتنفيذ الخطة عن طريق التطوير المؤسسي والتخطيط والتعاون والمشاركة.
وأضاف أنه تم طرح مشروع مصرف الميزان المائي الذي سيضع حدا نهائيا لمشاكل المياه بالمحافظة ،بتكلفة إجمالية حوالي 470 مليون جنيه ويشارك في تنفيذه وزارات الزراعة والبيئة والسياحةوالتنمية المحلية بالاضافة الي الري.
جدير بالذكر أن مشروع مصرف الميزان المائي سيتم انشاؤه موازي لبحيرة قارون يستقبل كافة المصارف الزراعية التي تصب في البحيرة سواء كانت طولية او عرضية وعددها 220 مصرف ثم يتجه في مساره بطول 54 كيلو متر الي بحيرة الريان عن طريق محطة لرفع المياه علي ان يزود المصرف بالبوابات علي بحيرة قارون تفتح وتغلق حسب الطلب لامرار المياه من البحيرة لمجري المصرف الجديد ، وتدفع الي بحيرة الريان من خلال انشاء عدد من محطات الرفع الصغيرة لخلق اتزان مائي بين بحيرتي قارون والريان للتحكم الكامل في مناسيب المياه ، مما سيعمل على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح 16 ألف فدان.

أصدر المحافظ في نهاية الاجتماع توجيهات بعرض المشروع على جميع القطاعات المعنية ليتم عقد اجتماع مصغّر معهم بالقريب العاجل لإعتماده والبدء في التنفيذ الفوري له .