الاتحاد العام للغرف التجارية: دم "المحلات" في رقبة "المحافظين"

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرفة التجارية الممثل عن جميع المحافظات رفضه قرار الحكومة بتطبيق قرار مجلس المحافظين الخاص بإغلاق المحال التجارية قبل تنظيم حوار مجتمعي مبني علي أسس علمية هادئة لدراسته سيقوم بها الاتحاد بهدف الوصول إلي ما يحقق صالح لوطن والمستهلكين والاقتصاد المصري ومنتسبي الغرف، وسيستعين الاتحاد بعقول مصر باتجهات العلمية والأكاديمية لعمل الدراسات الاستطلاعية والاستكشافية المتأنية قبل اتخاذ موقف محدد من هذا الأمر.
وأضاف الاتحاد بعد اجتماع استمر 3 ساعات مؤخراً أن ما تم عرضه في وسائل الإعلام بأن هذا القرار سوف يؤدي إلي توفير دعم الكهرباءهو أمر "مغلوط" حيث إن غالبية المحال التجارية لا تتلقي كهرباء مدمة، كما أن هذا القرار ليس من المتوقع أن يؤدي إلي توفير استهلاك الكهرباء، وأشار إلي استعراض مجلس إدارة الاتحاد العام بالغرف التجارية المصرية ما نسب إلي مجلس المحافظين بإصدار قرار بإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء والمطاعم في الثانية عشرة وذلك في اجتماع مجلس الإدارة الطارئ.
وقال اتحاد الغرف : لم يتم اخطارن بأي صورة رسمية بهذا الأمر أو التشاور مع الاتحاد، وهو يمثل ربع مليون من التجار والصناع ومؤيدي الخدمات وذلك بالمحافظة لقانون الغرف، مضيفا أن القرار يمس التجار والتجارة والمواطنين والاستثمار المحلي والأجنبي والاقتصاد الكلي والأمن وغيرهم، وطبقا للدراسة المبدئية التي قامت بها الغرف والشعب النوعية والعامة فله مردود سلبي علي كل ما سبق.
وقد لاقي قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء اعتراضا من بل أصحاب المحال التجارية وأوضح محمد السيد صاحب أحد المطام في القاهرة أن المحال التجارية تعمل بنظام الشيفتات علي مدار 24 ساعة إلا أن هذا القرار يأتي لينهي الشيفت الثالث وبالتالي يدمر الاقتصاد المصري ونحن في أمس الحاجة لانتعاش الاقتصاد وليس لتدميره فهذا القرار يأتي لتدمير الاقتصادوهذا هو مخطط ممنهج من جانب الإخوان المسلمين وهذا القرار يترتب عليه أن الشيفت الثال سيتم تسريح العمالة الخاصة به وبذلك تكون أمام أزمة بطالة وليس حل مشكلة طالة وهذه الخسائر قد تقدر بملايين الجنيهات.
أكد يوسف إدريس صاحب أحد المحال التجارية أن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء والذي سيطبق بعد عيد الأضحي سيكون له تأثيره السلبي، فهذا القرار صدر من عدة سنوات ولم يطبق رغم استقرار الحالة الأمنية في هذا الوقت فهذا القرار لا يراعي التنشيط السياحي الذي يسعي إليه وزير السياحة، فهذا الرار سيدمر السياحة في مصر وسيلجأ السياح إلي الذهاب إلي دول أخري لأن مصر تتميز عن دول كثيرة بمحلاتها التجارية التي هي عامل أساسي لانتعاش السوق المصري.
ويقول علي سمرة صاحب أحد المحال التجارية إن هذا القرار سيعرض مصر لحالة أمنية أكثر سوءا لأن الحالة الأمنية في مصر لم تستقر بعدوهذا سيتيح الفرصة لزيادة البلطجة والخارجين علي القانون أن يمارسوها بشكل أوسع وهذا سيزيد الباعة الجائلين بصورة أكبر من الآن وسيصبح المواطن فريسة للغش التجاري.