رفض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في اجتماعه الطاريء امس برئاسة احمد الوكيل التوصية المقدمة من مجلس المحافظين بغلق المحال التجارية في العاشرة مساء والمطاعم في الثانية عشرة الا بعد اجراء دراسة متأنية وحوار مجتمعي يقوم علي اسس علمية لدراسته. رافضا ما يتردد في الوقت الراهن من ان القرار سيؤدي الي توفير دعم الكهرباء, مشيرا الي ان غالبية المحال التجارية لاتتلقي كهرباء مدعمة, كما ان مثل هذا القرار في حال تطبيقه لن يؤدي الي توفير في استهلاك الكهرباء, بل يري الاتحاد ان العكس هو الصحيح حيث سيزداد استهلاك الكهرباء المدعمة المستخدمة بالمنازل, ولذا لن يؤدي القرار الي خفض تكلفة الدعم أو الاستهلاك باي حال من الاحوال. وكان الاتحاد قد اصدر بيانا عقب انتهاء جلسته الطارئة اشار فيه الي انه تم استعراض ما نسب لمجلس المحافظين باصدار قرار باغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء والمطاعم في الثانية عشرة, واكد الاتحاد في بيانه انه لم يتم التشاور معه أو اخطاره بأي صورة رسمية بهذا الأمر الممثل الشرعي والوحيد لاكثر من4 ملايين من التجار والصناع ومؤدي الخدمات, وانه في حال اتخاذ مثل هذا القرار دون التشاور مع اصحاب الشأن سيكون مخالفة صريحة لقانون الغرف التجارية والمنوط به تنظيم العمل بالاسواق. واشار الاتحاد في بيانه الي ان هذا القرار يمس التجارة والتجار والمواطنين والاستثمار المحلي والاجنبي والاقتصاد الكلي والامن وغيرهم وطبقا للدراسة المبدئية التي قامت بها الغرف والشعب النوعية والعامة فسيكون له مردود سلبي, وأكد البيان رفض مجلس الادارة والذي يضم الغرف التجارية بجميع المحافظات تطبيق مثل هذا القرار قبل تنظيم حوار مجتمعي مبني علي اسس علمية هادئة لدراسته بهدف الوصول الي ما يحقق صالح الوطن والمستهلكين والاقتصاد القومي.