خبير إقتصادي.. مرسي تراجع وفرض ضريبة على الشركات المطروحة بالبورصة

قال د.إيهاب سعيد الخبير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أصول للأوراق المالية، إن قانون فرض ضريبة من قبل الحكومة على الشركات المطروحة بالبورصة، مناقض لبرنامج الرئيس محمد مرسي الانتخابي ونقضاً لعهده كما جاء في برنامج النهضة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ويري سعيد أن اشتراطات صندوق النقد الدولي قد تكون هي التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة، مؤكداً على أنه سيكون له تأثير سلبي على أداء البورصة حتى وإن كانت تلك الضريبة لن تفرض على التعاملات اليومية.
وأضاف، أن فرض ضريبة على الشركات أثناء الطرح الأولي قد يقلل من جاذبية البورصة كأداة للتمويل، كما أن الضريبة في حد ذاتها تعد من القرارات المقيدة للاستثمار لاسيما وأنها ستطبق على الشركات في حال إجرائها أي تعديل في هيكلها الأساسي، فعند إعادة تقييم الأصول تعتبر الأرباح الرأسمالية الناتجة من التقييم الجديد خاضعة للضريبة سواء كان بغرض الاندماج أو التقسيم، الأمر الذي قد يدفع بعض الشركات للجوء إلى التلاعب في قيم أصولها عند إعادة التقييم لتفادي دفع الضريبة كما هو الحال في عقود البيع التي توقع بين الأفراد بقيم مختلفة عن السعر الحقيقي لتفادي دفع الضريبة ولكن مع الاختلاف بالطبع.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق يوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل، على فرض ضريبة على التعاملات للمرة الأولي داخل البورصة.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية، إن الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط، بنسبة 10% على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي.
ولفت إلى إن هذا القانون قد تم إستخدامه كأداه من أدوات الدعاية فة الانتخابات الرئاسية، عندما أعلن الفريق أحمد شفيق عن نيته في عدم فرض أي ضرائب على البورصة أو على الأرباح الرأسمالية، وهو الأمر الذي دفع الدكتور مرسي للعدول عن رأي سابقه المهندس خيرت الشاطر كما جاء فى برنامج النهضه الذى تقدم به كلا المرشحين.