الصين ترفع إنفاقها على السكك الحديدية إلى 73 مليار دولار

تعتزم الصين رفع إنفاقها على البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية بنسبة 16% في دلالة جديدة على رغبة بكين في دعم الاقتصاد عن طريق الاستثمار في البنى التحتية، وذلك وفقًا لبيانات نشرتها وزارة السكك الحديدية بالصين.
وكان الموقع الرسمي الخاص بإصدار الدين الصيني قد أشار إلى أن وزارة السكك الحديدية ستنفق 470 مليار يوان، أيّ ما يعادل حوالي 73 مليار دولار، على الاستثمار في البنية التحتية خلال العام الحالي، مقارنة ب 406 مليارات يوان كانت قد أعلنتها في وقت سابق من هذا الشهر.
لكن الوزارة في المقابل لم تقدم أيَّ تفسيرات تتعلق بسبب هذه الزيادة في الإنفاق، في الوقت الذي شهد إنفاقًا خلال النصف الأول من العام تراجعًا وصلت قيمته إلى 148,7 مليار يوان بنسبة 39%، مقارنةً بالوقت نفسه من العام الماضي.
ويعود التراجع في الإنفاق على الأرجح نتيجة ارتفاع مديونيات الوزارة، وهو ما قد يعني تردد البنوك في تقديم القروض لها، وارتفعت ديون وزارة السكك الحديدية الصينية في أعقاب مقتل 40 شخصًا قرب مديونية وينزو بسبب حادث القطار على السرعة قبل عام تقريبًا.
يذكر أنه مع استمرار أزمة الديون في أوروبا، وإلحاقها الضرر بالتجارة العالمية وضعف الانتعاش في الولايات المتحدة، وقررت الحكومة الصينية زيادة جهودها التي تهدف إلى الحد من التباطؤ من خلال تشجيع الإنفاق المحلي وزيادة الاستثمارات.
ومنحت هيئة الرقابة على الصرف الأجنبي الصينية مؤخرًا، ست مؤسسات أجنبية حق استثمار 1,2 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما رأى مراقبون أنه يأتي في إطار جهود بكين لتسريع فتح أبواب أسواق المالية الصينية أمام الأجانب.
ومنحت الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي حصةً جديدةً بقيمة مائة مليون دولار لخمس مؤسسات منها، ويليام بلير، وتمبلتون إنفستمنت كونسل، ومانيوليف أست مناجمنت، بموجب خطة مؤسسات الاستثمار الأجنبي المؤهلة.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواق المال الصينية تعد مغلقةً بدرجة كبيرة أمام المستثمرين الأجانب، كما أن عملة البلاد ليست قابلةً للتحويل بشكل كامل، إلا وفقًا لشروط يفرضها البنك المركزي الصيني.
وبموجب الخطة تمنح إدارة الصرف الأجنبي المستثمر ترخيصًا وحصة استثمارية، كما منحت الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي سلطة النقد في هونج كونج حصة استثمارية جديدة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، لتبلغ الحصة الاستثمارية الأجنبية للسلطة التي تعد عمليًا البنك المركزي في هونج كونج مليار دولار.
وتصعد الصين جهود توسيع نطاق خطة مؤسسات الاستثمار الأجنبي المؤهلة التي بدأ العمل بها في 2003، وذلك للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء الأواق المالية الصينية في إطار إصلاح أوسع نطاقًا لأسواق المال.
وكان الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض إثر أزمة الديون في أوروبا والتدابير التقشفية الصارمة المتبعة في المنطقة، التي تركت تأثيرًا في الاقتصاديات الآسيوية.
وفي إطار خطتها للإنفاق الاستثماري على البنى التحتية أعلنت الحكومة الصينية أنها تخطط لبدء أعمال بناء الخط الثالث من الأنابيب لخط أنابيب الغاز الطبيعي المزدوج بين الصين وبعض الدول في وسط آسيا، وهو أطول خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي في العالم، وذلك اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
وقال ليو تيانان، نائب مدير لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة تخطيط اقتصادية في الصين: إن تركمانستان سترفع حجم تصدير الغاز الطبيعي السنوي من خلال الخط المزدوج للصين إلى مستوى 25 مليار متر مكعب، وفقًا لاتفاقية توصلت إليها الدولتان في نوفمبر الماضي، وفي سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية، وافق الجانبان مؤخرًا على إنشاء الخط الثالث من الأنابيب لتوسيع طاقة نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى الصين، والجدير بالذكر أن الخط المزدوج تم لنقل أكثر من33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ ديسمبر عام 2009، حيث دخل الخط طور التشغيل.
وفي عام 2009 أنفقت الصين 600,6 مليار يوان على استثمارات البنية التحتية للسكك الحديدية، وكذلك كجزء من الحوافز التي تهدف إلى دعم النمو، بينما في عام 2010 وصل الإنفاق على السكك الحديدية إلى 700 مليار يوان، وفي عام 2011 بلغ 461 مليار يوان.
ومن شأن إصرار الصين على دعم النمو، أن يحسن الثقة لدى المستثمرين؛ لأنه في حال سيتمكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تجنب الأضرار الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية، فإن الصين ستكون المحرك الرئيس للنمو في آسيا والمحيط الهادئ.