بعد حظر التوكيلات لجأت حملة البرادعى إلى التفويضات

ود. محمد البرادعى، المدير السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية، بتعديل الدستور فيجب على الموظف أن "يتحجج بضرورة إحضار موافقة كتابية من الوزارة"، مؤكدة أن الوزير المستشار ممدوح مرعى أصدر قراراً، بزيادة حوافز موظفى المصلحة من 220 إلى 350 جنيهاً، فى اليوم ذاته الذى أرسلت فيه الوزارة إشارة إلى رئاسة قطاع مصلحة الشهر العقارى، تفيد بحظر إصدار التوكيلات.
وقامت الحملة الشعبية لدعم البرادعى، بالرد على امتناع المكاتب بتحرير التوكيلات باللجوء إلى تحرير تفويضات شعبية، كتلك التى تم تحريرها للزعيم سعد زغلول.
وأوضح صفوان محمد، منسق الحملة، قائلاً: " إن صيغة التفويضات تشبه صيغة التوكيلات تماماً لكنها لا توثق، ويتم الاكتفاء بتدوين الرقم القومى بها، بجانب بصمة صاحب التفويض"، وأضاف: "إن المستشار محمود الخضيرى والمستشار هشام البسطاويسى نائب رئيس محكمة النقض وحسب الله الكفراوى ومنى مكرم عبيد، قد انضموا رسمياً إلى الحملة".
وأكد محامون وأساتذة قانون، قائلين: "إن امتناع الشهر العقارى عن استخراج التوكيلات يعد جنحة يعاقب عليها القانون"، موضحين أن الامتناع عن استخراج التوكيلات دون إبداء أسباب، لا يمثل خطأ قانونياً على الموظف فقط، بل يشمل وزارة العدل بشكل عام، حيث إنه من حق المواطن فى هذه الحالة أن يطلب النجدة لإثبات حالة الامتناع فى محضر رسمى ليضمن حقه، وهذا ما أكده بهاء أبوشقة، المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قائلاً: "إن امتناع أى موظف عن تحرير التوكيلات هو امتناع عن أداء وظيفته ويلزمه بالتعويض"، موضحاً أحقية المواطن فى هذه الحالة أن يطلب النجدة ليثبت حقه.