"القضاء الإدارى" يقضى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب

قضت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية، وشركة "سنتامين" مصر.
وكان وائل حمدى محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب "المنحل"، طالب المحكمة بمناشدة المشرع بتعديل قانون المناجم والمحاجر وزيادة رسوم الاستكشاف والاستغلال، وأن ينص فيه على أن يكون هناك رقابة على الشركات أثناء فترة الاستكشاف التى تمتد أحيانا ل 7 سنوات، دون رقيب وهى الفترة التى تحولت أحيانًا من سنوات استكشاف لسنوات استغلال ونهب للمال العام.
ويذكر أن مقيم الدعوى اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والثروة المعدنية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى، ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر، حيث أكد أنه فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترًا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تمامًا مثلمًا هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز لإسرائيل.