قوى مدنية تحمل لجنة الصياغة أزمة الدستورية والتأسيسية

أكد د .محمد محيى مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن عدد من أعضاء لجنة الصياغة رفض ذكر أسمائهم يرغبون فى البقاء على صلاحيات الرئيس الموجودة فى دستور 1971 بالدستور الجديد، وكأن الثورة لم تقم ولم يكن هناك دماء للشهداء أو حتى إستفادة من الماضى .
الأمر الذي رفضته عدد من القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية ، واعتبرته إستمراراً لمحاولات هيمنة لجنة الصياغة على الجمعية التأسيسية ، مهدة بإنسحابها فى حال
إستمرار هذا التدخل غير اللائحى الذي تصر لجنة الصياغة علي إستمراره .
وتابع د. محى :" أن لجنة الصياغة مسئولة عن الخلاف المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية من البداية " .