مصر .. تأسيسية الدستور تحاصرها دائرة مظلمة

يبدو أن الجمعية التأسيسية للدستور القادم ستأخذ مسارً مختلف الأيام المقبلة عقب عودة عدد من الأعضاء المنسحبين من قبل والمنشقين عنها ؛ الأمر الذي أثار حالة من الترقب والإنتظار وسط حالة من الجدال السياسي من قبل العديد من الأحزاب المؤيدة والمعارضة للتأسيسية بشكل عام ، فى الوقت الذي تشهد فيه التأسيسة خلافات محتدمة بين لجنتي الصياغة ونظام الحكم، نظراً لما اعتبره أعضاء لجنة الحكم تدخلاً فى أعمالهم ، الأمر الذي هدد على إثره عدد آخر من الأعضاء بالإنسحاب التام لعدم إستقلالية اللجان لعملها ، وذلك لعدم قبول عدد من أعضاء لجنة الحكم تشكيل لجنة الصياغة سداسية من أعضاء اللجنتين لإعادة النظر فى باب السلطة القضائية .
وأكد حسين إبراهيم القيادى الإخواني وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن عودة الأعضاء المنسحبين إليها مرة اخرى تعد خطوة جيدة على تحقيق التأسيسية لخطواتها إتجاه المسار الصحيح من أجل إصدار الدستور المرتقب والقادم لمصر ، مؤكداً أن عودة هؤلاء تعد رداً على المهاجمين للجمعية بشكل عام وتعسفى دون أدنى حق سواء من حيث تقديم المقترحات أو المناقشات التي تتم داخل الجمعية وبين الأعضاء والأحزاب التي تسعى إلى الخروج إلى النور من أجل الحفاظ على ما تبقى من المحرلة الإنتقالية التى تعثرت كثيراً بين القبول والمعارضة غير المبررة فى كثير من الأحيان .
وعبر القيادى الإخواني عن سعادته بعودة كلاً من د. عبد الجليل مصطفى المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير ، د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري ، ود. سمير مرقص المفكر القبطي وأيضاً د. سعاد رزق ، والذي إعتبر عودتهم إنتصاراً جديداً تم حسبه للتأسيسية نظراً لمكانة هؤلاء وإنتصاراً لمبدأ الحوار الوطني الداخلي، والمشروع الوطني الواحد مهما تعددت الرؤى والاجتهادات داخله ، معتبراً عودتهم قطعاً لحالة التشتيت التى يتم توجيهها كسهام سامة فى قلب التأسيسية التى يتم إتهامها ب " المتأسلمة " ، لسيطرة الإسلاميين عليها .
ونفىّ عضو الجمعية التأسيسية للدستور هذا الإتهام قائلاً :" التأسيسة منذ قيامها وحتى الآن قائمة على المشورة والتبادل الفكري والسياسي من خلال المناقشات ، إلا أن يتم الإنتهاء من المواد الدستورية حتى يتم جميع المصريين الإيجابية لينطلق منها الطريق لمشروع دستوري يعمل على تحقيق طموحات الشعب فى الدستور الذي يمثله أمام نفسه وأمام العالم .
عودة متوقعة!
وقال د. عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية للدستور: إن أعضاء الجمعية ترحب بالمنسحبين وترحب بمن يريد العودة إليها مرة أخرى رغم أنشقاقه عنها ، مؤكداً على ثقة الجمعية في عودتهم مرة أخرى حيث واصفاً هذا القرار ب " المتوقع " لإيمانهم بوطنية هؤلاء وحرصهم على المشاركة الإيجابية في وضع دستور مصر بعد الثورة .
وتابع دراج :" بأن قرار هؤلاء العائدين جاء بعد طول تفكير وتأنى وتفحص الحقيقة من الخارج فى ظل المناوشات التى تراهن على مزايدات أعضاء ووطنيتهم التى لآ تقل عن الذين يتهمون أعضاء التأسيسية بالعمل على مصالحهم ونكرانهم لمصلحة الوطن وهذا ليس صحيح ، فى ظل وجود مجموعة من الشخصيات التى تعد قامة وقيمة فكرية كبيرة فى مصر .
وأكد أمين عام الجمعية التأسيسية للدستور، على محاولات الجمعية الجادة فى التواصل مع المنسحبين كثيراً من أجل إقناعهم بالعودة والرجوع عن قرارهم بالإنسحاب، وذلك لتمسك التأسيسية بفكر هؤلاء، حتى تم إقناعهم دون ممارسة أدنى طرق من الضغوط كما يدعى البعض؛ موضحاً أن قرار العودة كان نابع من الشخصية الوطنية والدور المنوط به لكل شخص تم إختياره داخل التأسيسية من البداية في كتابة دستور مصر .
فيما أشار مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن عودة الأعضاء الأربعة المنسحبين مرة أخرى للجمعية جاء عقب الإتفاق حول معايير توافقية حول الدستور الجديد ؛ مؤكداً أن التأسيسية الأولى جاءت سيئة وباطلة لعدم تمثيلها التيارات السياسية المختلفة وكذلك كافة الحركات الجديدة التى خرجت من رحم ثورة يناير ، وإقتصار تشكيلها على اليتارات والأحزاب الإسلامية دون غيرها .
وأضاف ماهر قائلاً :" أن الجمعية التأسيسية الراهنة تختلف كثيراص فى نواياها من حيث جديتها فى إظهار الدستور وخروجه إلى النور بشكل يرضى جميع الأطراف وذلك واضحاً من خلال طلبات المشاركة وتبادل الافكار بين الأعضاء وبين الأحزاب السياسية الأخرى والشخصيات العامة ، مؤكداً على وجود أزمة حقيقية حالياً داخل التأسيسية يسعى الأعضاء على الخروج منها خاصة فى باب الحريات فى وضع المرأة بالدستور، وكذلك فى باب نظام الحكم بالدولة.
المقاطعة ليست حلا!
ومن جانبه أشاد د. مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، بعودة الأعضاء المنسحبين للتأسيسية مرة أخرى حتى تستقر وتتزن الأمور ، مؤكداً أن فكرة المقاطعة فى هذا التوقيت ليست فى الصالح العام ، وكذلك محاولة إسقاطها تعد خطوة غير إيجابية ؛ مؤكداً بأن مقاطعة التأسيسية وإسقاط شرعيتها وشرعية الدستور الذي ستكتبه، يجب أن تكون خطوة متروكة للنهاية ، فى حال إصرار حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي على إخراج دستور لا يمثل الشعب ككل ولا يعبر عن تاريخ مصر الجديد الذي كتبه شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير .
واضاف د. النجار ، إن الانسحاب جاء من استمرار الصدام والجدل داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بين لجنتي الصياغة ونظام الحكم، نظراً لرفض لجنة الحكم إحداث تتدخلات في أعمالهم من قبل لجنة الصياغة، فى ظل رفض أعضاء لجنة نظام الحكم تشكيل لجنة الصياغة لجنة سداسية من أعضاء اللجنتين لإعادة النظر في باب السلطة القضائية.
إستمرار الرفض
وعلى الجانب الأخر؛ أكد حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع ، إستمرار رفضه للتأسيسية الراهنة ، كرفضه للأولى التى لم تأتى بجديد عن الثانية نظراً لتوحد الفكر المؤسسى من قبل الأعضاء الذين يشكلون تلك الجمعية ، والذين يصفهم بأنهم لا يعرفون تاريخ مصر، ولا يعبرون سوى عن آرائهم الشخصية، مطالبا بضرورة وقف المهزلة التأسيسية قبل فوات الأوان ، مؤكداً أن من أهم أسباب رفض الحزب المشاركة فى الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، لعدم تمثيلها الشعب المصري ، وخروجها من رحم برلمان باطل لتصبح أيضاً باطلة دستوريا.
وأكد القيادى بحزب التجمع ، أن أعضاء التأسيسية الراهنة يقومون بالدجل السياسي من خلال إستغلال الدين بالسياسة بشكل يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التى طالب بها الشعب فى ثورته ، مطالباً د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة تنفيذ وعده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل يعبر عن الشعب المصري ككل من حيث وجود لجنة فنية استشارية من فقهاء دستور وشخصيات عامة وممثلين للأحزاب السياسية المتنوعة .