أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار أن الحكومة سوف تحسم قرار إلغاء الدعم عن بعض السلع خلال أيام، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إلغاء الدعم ليس شرطًا لموافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر، وإنما يرجع للحكومة. وأشار صالح إلى أن الحكومة تنفذ سياسة إصلاح مالى فى الوقت الحالى، يستهدف خفض عجز الموازنة وتعظيم بند الايرادات خلال المرحلة المقبلة والوصول لمعدلات نمو مرتفعة تصل ل7% فى غضون 5 سنوات.. مضيفاً أن مصر بحاجة لقرض صندق النقد الدولي كشهادة لتثبت قدرة اقتصادها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنها لن تحصل على كامل قيمة القرض بمجرد موافقة الصندوق عليه، وإنما سيتم استخدامه حسب الحاجة اليه - على حد قوله.