أقام كل من المحامي خالد على المرشح السابق للرئاسة، وطاهر عطية المحامى اليوم السبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها رئيس الجمهورية د. محمد مرسي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، ووزير العدل، بتعيين نسبة من المحامين فى حركة القضاة الأخيرة. ذكرت الدعوى التى حملت رقم 58627 لسنة 66 قضائية، أنه 1 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين القضاة بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.. مضيفًا أن القرار المطعون عليه تضمن إقصاء المحامين من الوظائف القضائية قصداً، وهو ما يعد نوعاً من المناهضة لمبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون، كما أنه يعد مخالفة للمبادئ الدستورية التى نصت على تحديد نسبة للمحامين فى تولى الوظائف القضائية.