فرض حظر على شركات تتعامل مع إسرائيل يثير الجدل

قال اقتصاديون: إن قرار الجامعة العربية بحظر التعامل الإقتصادي مع شركات تتعامل مع إسرائيل بأنها "غير ملزمة" حكومياً للدولة المصرية، حيث أن الأمر لا يقتصر علي كونه مجرد توصية بل يتعدي الي كونه أمراً سياسياً وتجارياً بين البلدين وتحكمه العلاقات والقوانين والإستثمارات.
وقال د.حمدي عبد العظيم الخبير الإقتصادي، إن قرار الجامعة العربية قرار متسرع وعشوائي ولم يتم دراسته جيداً، حيث لا يمكن سياسياً وتجارياً قطع العلاقات مع شركات عالمية لمجرد انها تتعاون مع إسرائيل، مشيراً الي أنها شركات تجارية وهدفها الأول والأخير المصلحة المالية بعيداً عن لمشاكل السياسية بين العرب وإسرائيل، كما أن هذه الشركات غير مهتمة بالقضية الفلسطينية، ولذلك أستبعد إتخاذ قرار حكومي بقطع العلاقات مع هذه الشركات.
وأضاف د.هاني سري الدين الخبير الإقتصادي، بأن العلاقات التجارية يحكمها مبدأ المصلحة مع جميع دول العالم، والإستثمار يكون بعيداً جداً عن اللعبة السياسية بين الدول، مؤكداً بأن الجامعة العربية لديها ما يكفي من الأزمات العربية أهم من هذه الخلافات الفرعية، متسائلاً: هل نسيت الجامعة العربية الأزمة السورية، والسودانية، والعراقية، وغيرها وتذكرت وجود بعض الشركات الإقتصادية التي تتعامل مع إسرائيل.
وأوضح يحيى حسين عبد الهادى الخبير الاقتصادى، بأن توصيات جامعة الدول العربية بفرض حظر على شركات تتعامل مع إسرائيل "غير ملزمة" للدول الأعضاء، مشيراً الي أن المقاطعة الشعبية تظل الأكثر تأثيراً بعيداً عن المواقف الرسمية للدولة، لافتاً إلى أن الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد تصعب من القيام بهذه المقاطعة، لأن الشركات متعددة الجنسيات تقوم بتشغيل أبناء مصر.
وجدير بالذكر أن المؤتمر 86 لضباط إتصال المكاتب الإقليمية العربية، أصدر عدة توصيات للدول العربية بمقاطعة إسرائيل، وحظر التعامل مع الشركة الألمانية الشهيرة "أديداس" بسبب رعايتها لماراثون رياضى فى مدينة القدس المحتلة، كما أوصي المؤتمر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية "ياجل أزرول " وذلك لميولها الإسرائيلية، ومملوكة لرجل أعمال إسرائيلى، بالإضافة إلى فرض حظر جزئى على إستيراد منتجات الشركة الهونج كونجية "مايوا سويث" للساعات والمجوهرات لنفس السبب السابق، وإتخذ المؤتمر قرارا بإدراج الراقصة اللبنانية "جوانا نجلا مارسيل" على قائمة الممنوعين من دخول البلاد العربية، وذلك لقيامها بالدعاية لإسرائيل، كما إتهم المؤتمر إحدى شركات السياحة الأردنية باستقدام مجموعات سياحية إسرائيلية إلى الدول العربية ووجود صلات لها مع الكيان الإسرائيلى.