قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء : إن أى قانون استثنائى من شأنه أن يزرع الشك ويخلق الريبة حول الهدف منه، ويطرح السؤال: لماذا قوانين استثنائية خصوصًا فى جمهورية جديدة قامت على أساس الانتخابات الحرة. وتابع قائلاً: طبعاً أعمال البلطجة والاضطرابات تتطلب موقفاً حاسماً وقانوناً يفرض النظام ويوقف الفوضى ويتعامل مع جميع مثيريها دون تفرقة، ولكن دون مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، ولا خروج عن أسس الديمقراطية التى جاء النظام الحالى نفسه على أساسها.. مضيفاً أنه إما أن القانون يستهدف إعطاء الرئيس سلطة فرض أحوال الطوارئ فى حالة وقوع حرب أو كوارث طبيعية، مثلما نشرت أحدى المواقع الإخبارية فهذا مكانه البرلمان الذى يجب أن يناقش هذا الموضوع، ولا حاجة إلى قانون استثنائى للتعامل معه، ويمكن أن ينتظر إلى حين انتخاب البرلمان الجديد.