البرادعي يحذر من انفجار.. وانتقادات دولية للعسكري

ي ظل حالة الاحتقان والترقب لما ستعلنه لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الأحد القادم حول الفائز بانتخابات الرئاسة، قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الذرية للطاقة، إن مصلحة الوطن يجب أن تكون أعلى من المصالح الضيقة كاتباً عبر حسابه على تويتر: "مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، مطلوب فوراً لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسي وقانوني من الأزمة".
وحذر البرادعي من الوضع الحالي الذى يمر به البلاد قائلاً: "مصر على وشك الانفجار".
جاء ذلك في الوقت الذي قطع فيه عمال هيئة المطابع الأميرية طريق كورنيش النيل أمام مقر الهيئة في القاهرة، اعتراضاً على اتهامهم بتسويد بطاقات التصويت خلال الانتخابات الرئاسية لصالح مرسي، وهو الاتهام الذي تحقق فيه النيابة العامة حالياً.
ردود فعل دولية غاضبة من "العسكري"
وتصاعدت ردود الفعل الدولية على الأحداث الأخيرة في مصر، فقالت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأمريكية إن التطورات الأخيرة كانت مزعجة لأي من كان يعتقد أن الإطاحة بمبارك العام الماضي كانت تمثل ثورة حقيقية، ودعت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى الكف عن التظاهر بأن هناك تحولاً ديمقراطياً يجري في مصر، مطالبة بمراجعة العلاقات بين القاهرة وواشنطن دون أي خطوط حمراء.
وأوضحت المنظمة أن سقوط مبارك، على الرغم من أنه لم يكن أمرا مخطط له، إلا أنه قدم فرصة ذهبية لجنرالات المجلس العسكري لشن انقلاب عسكري ناعم، لإخراج مبارك من السلطة ومنع تسليمها إلى ابنة جمال مبارك الذي كان يسعى لتوريث الحكم إليه، والذي لم يكن يقبل به الجنرالات.
واستطردت: لكن القصة الحقيقية هي الحملة التي لا هوادة فيها من جانب "الدولة العميقة، في مصر، والتي تتمثل في الجنرالات والجيش، وعناصر الحزب الحاكم السابق وشبكاتهم المؤسسة جيداً والراسخة ورجال الأعمال الذين تتحالف مصالحهم معها، وهؤلاء جميعاً يشنون ثورة مضادة".
وقالت المنظمة إن هذه المناورات حدثت سريعاً قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، حيث تم منح الضبطية القضائية للمخابرات العسكرية ولضباط الجيش، وفي اليوم التالي أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بعدم دستورية القانون الذي ينص على إبعاد رموز النظام القديم من المشاركة السياسية والمعروف باسم قانون العزل، لتمهيد الطريق لأحمد شفيق، آخر رئيس حكومة في عهد مبارك لخوض الانتخابات الرئاسية، إلى جانب قرارها ببطلان ثلث مجلس الشعب والدعوة إلى حل البرلمان. وبعد بدء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، أعلن المجلس العسكري عن الإعلان الدستوري المكمل، والذي اكتملت به الثورة المضادة إلى حد كبير.
وقال الكاتب البريطاني روبرت فيسك في مقاله بصحيفة الاندبندنت إن "الجيش وحده ضمن الفوز في الانتخابات الرئاسية ومصر تخسر"، وأضاف: إن الجيش عندما فجّر نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل التي فاز فيها الإخوان المسلمين وحلفاؤهم، قرر أنهم وحدهم القادرون على صياغة الدستور وأنهم وحدهم سيحددون صلاحيات الرئيس القادم، وليس هناك الكثير ليثار نقاش حوله الآن أياً كان الفائز رسمياً في الانتخابات الرئاسية.
ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قرار اللجنة الرئاسية بتأجيل الاعلان عن الفائز في الانتخابات، استكمالاً لسلسلة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى بسط سيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور في البلاد، والتي بدأت بفرض قانون الضبطية القضائية، مروراً بقرار حل البرلمان، ثم أخيراً إصدار الإعلان الدستوري المكمل والذى يقيد سلطات الرئيس القادم، بالإضافة إلى منح المؤسسة العسكرية دوراً كبيراً أثناء صياغة الدستور الجديد.
وأضافت أن تأجيل إعلان نتائج جولة الإعادة قد يؤدي إلى تسخين الأجواء المتأزمة حالياً في مصر، بالإضافة إلى أنه قد أثار الشكوك حول مستقبل التحول الديمقراطي في مصر.
ومن جهة أخرى استنكر المئات في ميدان التحرير صباح (الخميس) تأجيل اللجنة الرئاسية لإعلان نتيجة الانتخابات التي كانت مقررة اليوم حسب قانون الانتخابات الذي ينص على إعلانها في الأيام الثلاثة التالية لانتهاء التصويت. وأكد المتظاهرون أن النتيجة حسمت بالوثائق لصالح الدكتور محمد مرسي.
وأكد المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان في حديث لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في عددها الصادر اليوم الخميس ونقله موقع "اليوم السابع" إنه "استناداً إلى النتائج التي وردت لنا من ممثلينا في مراكز الاقتراع، والقضاة الذين راقبوا الانتخابات.. فإن مرشحنا متقدم بنحو مليون صوت.. لكن رأينا الثلاثاء الماضي إطلاق حملة من الشائعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى غرس الشك في نفوس المواطنين.. وأنا لا أستبعد أن هذا الأمر يمهد الطريق لتزوير النتائج لصالح المرشح أحمد شفيق"، مشيراً إلى أنه على الأرجح فإن الشائعات حول صحة الرئيس حسنى مبارك تسير في هذا الاتجاه أيضاً.
وتابع الشاطر قائلاً: "في ظل هذه الظروف فإنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما ستعلن عنه لجنة الانتخابات (الرئاسية)".
ووصف الشاطر الوضع الحالي في مصر ب"المتوتر للغاية"، قائلاً إنه سيبقى كذلك طالما لم يتم التراجع عن القرارين (حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل)".
واستطرد نائب المرشد العام للإخوان المسلمين قائلاً: "لابد من أن يكون للرئيس المقبل سلطات حقيقية"، محذراً من أن "استقرار مصر على المحك".