"المحمول" تطالب بإحكام السيطرة علي المنافذ الجمركية لمنع التهريب

كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة تجار أجهزة المحمول بغرفة القاهرة التجارية ان هناك 45 شركة معتمدة رسميا تعمل في هذا القطاع مهددة بالإفلاس نتيجة انتشار عمليات التهريب عبر المنافذ الجمركية بشكل ملحوظ مشيرا الي ان هذه الشركات بدات في بيع أجهزتها باقل من سعر التكلفة حتي تتمكن من دفع مرتبات موظفيها.
وقال رمضان في تصريحات خاصة "لصوت البلد" أن مخازن الشركات المعتمدة مكتظة بأجهزة محمول تتعدي 2 مليون جهاز معتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومطابق للمواصفات القياسية العالمية.
وطالب بضرورة إحكام السيطرة والرقابة علي كافة المنافذ الجمركية خاصة منفذ السلوم لإيقاف عمليات التهريب التي تحدث حاليا وتضر بالمستهلك والتاجر وكذلك اقتصاد البلاد.
واكد علي ان الهدف الاساسي من طلب احكام السيطرة علي المنافذ الجمركية وقف تهريب اجهزة المحمول الصيني رديئة الصنع وغالبا ما تكون مقلدة وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة وليس لها ماركات معروفة مما يجعلها تضر الموطنين المصريين صحيا بسبب عدم خضوعها لاي اختبارات داخل المعامل المعتمدة من الجهات المعنية المصرية.
وعاد رمضان واوضح ان المقصود ليس الاجهزة ذات الماركات العالمية المعروفة والتي يتم اختبارها في معامل معتمدة وتكون الشركات المنتجة لها حريصة علي سمعتها ومكانها بالسوق وهذه المنتجات لا تشكل أي خطر علي المستهلك ولكن المشكلة تنحصر في المحمول الصيني رديئ الصنع ورخيص الثمن رغم كثرة إمكانياته ولكن الخطورة تكمن في أضراره الصحية التي تعد خفيه علي مستخدميه ولذلك يجب علينا كشعبة تتحدث رسميا باسم هذا القطاع ان نوضح الصورة كامله سواء امام الجهات المسئولة او المستهلكين.
وطالب نائب رئيس الشعبة بضرورة شن حملات تصاحب لجان التفتيش علي الطرق السريعة لضبط الحاويات المحملة بالبضائع غير المطابقة للمواصفات المطلوبة بالاضافة الي ضرورة الوقف الفوري للترانزيت خاصة الي ليبيا حيث يتم من خلاله تسريب البضائع واعادتها مرة اخري بعد سد الثغرات المستفيد منها المهرب.
مطالبا بوقف دخول البضائع المهربه من منبعها عبر المنافذ التي لا تخفي علي احد مشيرا الي ان هذا افضل من تركها تدخل الاسواق ونعود ونتتبعها فهذا يمثل غاية الصعوبة وتضر بالمواطن ضررا بالغا.
وشدد رمضان علي ضرورة شن حملات على تجار الأرصفة المنتشرين فى كافة أنحاء الجمهورية حيث ان هذه الظاهرة ازدادت بشكل ملحوظ خاصة بعد ثورة 25 يناير وهم متخصصون في بيع كل ما هو مهرب ومضر بصحة المواطن المصري وهذه التجارة العشوائية تضر بالمحلات التي تعمل بشكل شرعي وتخضع لرقابة العديد من الأجهزة المعنية من منطلق أن لديها أوراق رسمية تعمل من خلالها سواء تراخيص او سجلات تجارية او شهادات مزاولة النشاط من الغرفة التجارية وتقوم بتسديد رسومها الحكومية مثل الضرائب وغي ذلك بالاضافة الي توفير العديد من فرص العمل في ظل معاناة المجتمع المصري من البطالة حاليا.
وكشف رمضان ان الشعبة تعقد حاليا مجموعة اجتماعات من اجل التوصل الي حلول عاجلة للمشكلة التي تواجه تجار المحمول مع مسئولي مصلحة الجمارك الذين لديهم السلطة علي احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية بالتنسيق مع غرفة القاهرة المتحدث الرسمي عن كافة الشعب النوعية بها ومن جانب اخر قال رمضان في تصريحاته ان الشعبة تعمل حاليا بشكل رسمي من خلال تحديد الملفات الرسمية التي تستهدف فتحها مع الجهات المعنية لمناقشتها.
وشدد رمضان علي ان الشعبة ليست مسئولة عن أي تصريحات او اخبار تخص قطاعها دون خروجها بشكل رسمي من الشعبة في شكل بيان او اجتماع رسمي تقره الغرفة او قضية سواء عاجلة او مطروحة علي الساحة عن طريق هيئة مكتبها التي تعتبر متحدثا رسميا عن الشعبة لافتا الي ان الامور لابد ان تسير بطريقة صحيحة حتي نستطيع الوصول الاهداف التي تم تشكيل الشعبة من اجلها وهي مناقشة قضايا القطاع وكيفية تطويره وتنميته بما يتناسب مع الاتجاهات العامة للدولة ورفض رمضان ان تنسب للشعبة أي تصريحات في أي اتجاه دون ان يكون هذا تم مناقشته مسبقا ومتفق عليه مع مسئولي الغرفة ومن ثم يتم طرحه رسميا حتي تكون الردود رسمية ومحدده ايضا ومن هنا نستطيع انجاز عمل حقيقي يفيد الصالح العام.