طالب خبراء الاقتصاد بفكرة تطبيق الضرائب النسبية فيما أكدوا علي أهمية وضع ضوابط في حالة اللجوء إلي الضريبة التصاعدية في الوقت الحاضر. وأكدوا بأهمية البحث عن بدائل وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب إحكام الرقابة علي الشركات للقضاء علي التهرب بما يساهم فيزيادة الحصيلة بنحو 100% خاصة أن 70% من المجتمع الضريبي لا يسدد القيمة الحقيقيةلها. ورفض د. حازم حسن الأمين العام للمركز المصري للدراسات الاتجاه الحالي نحو رفع الضريبة بهدف زيادة الحصيلة مشيرا إلي أن هناك بدائل حيوية وأكثر فاعلية لزيادتها وتساهم في تحقيق العدالة الضريبية. وحذر محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات من تدني الحصيلة الضريبية نتيجة مليات التهرب في تجارة التجزئة حيث لا تزيد الحصيلة منها علي 10% من قيمة معاملاتها التجارية الحقيقية بسبب عدم إصدارها فواتير للمبيعات. وأشار إلي وجود أدوية مهربة في السوق المصرية تصل قيمتها إلي نحو 10 مليارات جنيه وهو ما يقترب من إجمالي حجم الصناعة المحلية والذي يصل إلي 12 مليار جنيه في إشارة إلي التوسع في السوق غير الرسمي وهو إحدي وسائل التهرب الفعالة من الضرائب ويقلل من الحصيلة ويدفع الحكومة نحو اتخاذ قرارات بمزيد من الأعباء علي القطاع الرسمي من خلال رفع الضريبة. وأكد أن الوارزات من الخارج تمارس التهرب الضريبي من خلال تقديم فواتير مصطنعة بقيمة لا تزيد علي نحو 15% من قيمتها الحقيقية وبالتالي لا يسدد المستوردون الضريبة بالسعر الحقيقي. ولفت إلي أن 70% من المجتمع الضريبي لا يسدد القيمة الحقيقية للضريبة مشيرا إلي أن أحكام القرابة علي فاتورة المبيعات سيساهم في زيادة الحصيلة بنسبة 100%. من جانبه أشار د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق أن فرض الضريبة التصاعدية تختلف من دولة وأخري داعيا أن يتم تطبيقها في مصر علي الأشخاص الطبيعيين وليست الشركات وأن يراعي عدم الطعن بدستوريتها فما يسمي بالازدواج الضريبي.