حذر محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات من تدني الحصيلة الضريبية نتيجة عمليات التهرب فى تجارة التجزئة حيث لا تزيد الحصيلة منها على 10 % من قيمة معاملاتها التجارية الحقيقة بسبب عدم إصدارها فواتير للمبيعات. وأشار خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات امس "نحو تعبئة مزيد من الايرادات العامة وتشجيع النشاط الاقتصادي"، إلى وجود أدوية مهربة فى السوق المصري تصل قيمتها الى نحو 10 مليارات جنيه هو ما يقترب من اجمالي حجم الصناعة المحلية والدي يصل الى 12 مليار جنيه فى اشارة الي التوسع فى السوق غير الرسمي وهو إحدى وسائل التهرب الفعالة من الضرائب ويقلل من الحصيلة ويدفع الحكومة نحو اتخاد قرارات بمزيد من الأعباء على القطاع الرسمي من خلال رفع الضريبة . وأكد ان الواردات من الخارج تمارس التهرب الضريبي من خلال تقديم فواتير مصطنعة بقيمة لا تزيد على نحو 15 % من قيمتها الحقيقية وبالتالي لا يسدد المستوردون الضريبة بالسعر الحقيقي. وقال إن 70 % من المجتمع الضريبي لا يسدد القيمة الحقيقية للضريبة مشيرا الى أن إحكام الرقابة على فاتورة المبيعات سيساهم فى زيادة الحصيلة بنسبة 100 % من جانبه أشار الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق إلى ان فرض الضريبية التصاعدية تختلف من دولة وأخري داعيا ان يتم تطبيقها فى مصر على الاشخاص الطبيعيين وليس الشركات وان يراعي عدم الطعن بدستوريتها فيما يسمي بالازدواج الضريبي. وطالب بالاهتمام بصورة اكبر بالتحصيل وليس مجرد تحديد اسعار الضريبة حيث إنه فى مصر لا تزيد نسبة التحصيل الفعلي على 17 % فقط مقارنة بدول مثل المغرب التى تصل الى 23 % . وحول الاقتصاد غير الرسمي دعا الى دمجه ليس بغرض منع التهرب الضريبي ولكن للقضاء على المخالفات فى جودة التصنيع والغش التجاري وغيرها من الممارسات التى تضر بالصناعة ولا يمكن ضبطها.
