أثار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدةالامريكية، من قبل مؤسسة ستاندرز آند بورز للتقييم الائتماني، من المستوي AAA، إلى المستوى AA+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل، الأمر الذي يثير العديد من المخاوف والشكوك والتساؤلات بشأن الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي ككل، وتساءل المحللون في تقرير نشرته وكالة CNN مؤخرًا، هل من الممكن أن يصبح اليوان الصيني العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم؟ فقد تكون واشنطن قد نجحت في تفادي خطر التخلف عن سداد ديونها بالتوصل إلى توافق حول رفع سقف الدين العام بمقدار 4,2 تريليون دولار، ولكن مشكلات أمريكا الاقتصادية ما زالت على حالها مما يدفع باتجاه البحث عن عملة احتياطية بديلة للدولار. وقد حذر العديد من المسئولين الدوليين، من رئيسة صندوق النقد الدولي إلى وزير مالية الفلبين، من احتمال أن يخسر الدولار الأمريكي المركز الذي تمتع به لعقود عديدة بوصفه العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، لصالح اليوان الصيني، ثاني أكبر اقتصادات العالم وأكبر المقرضين للحكومة الأمريكية. وقال زانج مينج، الأستاذ في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ببكين، في تصريحات لوكالة CNN مؤخرًا: أعتقد أن أزمة الدين الأمريكي أعطت دفعة للجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لترويج اليوان كعملة دولية، بوصفها طريقة لتقليل اعتماد الصين على قيمة سندات الخزينة الأمريكية. وتملك الصين أكثر من 2,3 تريليون دولار من احتياطيات العملة الصعبة، 70% منها بالدولار الأمريكي، ولذا فإن هبوط قيمة الدولار الأمريكي أمام اليوان وغيره من العملات نتيجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الولاياتالمتحدة، سيشكل خسارة كبرى للصين، لا سيما بعد خفض التصنيف الائتماني مؤخرًا. ووصفت الحكومة الصينية تعامل الإدارة الأمريكية مع أزمة الديون بالتصرف غير المسئول وغير الأخلاقي، كما قالت وكالة شينخوا الصينية الحكومية للانباء: إن زمن قدرة الولاياتالمتحدة علي إخراج نفسها من أزماتها المالية، التي صنعتها بنفسها، عن طريق الاقتراض على نطاق واسع، قد انتهى، داعية واشنطن إلى ضمان سلامة الاستثمارات والأصول التي تملكها الصين والمقومة بالدولار الأمريكي والتي تتخطى تريليون دولار. ويرى زانج، نائب مدير مركز دراسات التمويل الدولي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاقتصادية، أن الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008 كانت السبب الخارجي الرئيسي وراء محاولة بكين الترويج لليوان كعملة عالمية. وأضاف الخبير الصيني: كان الدولار الأمريكي يعتبر عملة احتياطية عالمية مستقرة قبل اندلاع الأزمة المالية في 2008. وتسعى الصين منذ سنوات إلى تجريب اليوان في معاملاتها التجارية، ففي يوليو 2009، أي بعد أقل من سنة على انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي، أعلنت بكين عن تدشين برنامج تجريبي يسمح لبعض الشركات بإجراء تعاملاتها التجارية باليوان. وقد جرى توسيع هذا البرنامج في العام التالي، وهو مستمر في التوسع بشكل سريع، رغم أنه لا يشكل سوى جزء يسير من حجم التجارة الصينية. وحسب الأرقام المتوفرة، ارتفع حجم استخدام اليوان كعملة تجارية من 4,18 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 إلى 360 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وقد وقعت الصين اتفاقات لتبادل العملات مع كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا والأرجنتين وغيرها من الدول، تتيح للشركات الصينية العاملة في هذه الدول اقتراض كميات كبيرة من اليوان لتمويل نشاطاتها. وفي أغسطس 2010، أصبحت شركة ماكدونالدز للوجبات الجاهزة أول شركة أجنبية من خارج المجال المصرفي تصدر سندات مقومة باليوان في هونج كونج. والمعروف أن وجود سوق سندات نشطة هو من الشروط الأساسية لكي تصبح عملة احتياطية. وقد اختارت بكين هونج كونج كي تصبح القاعدة الرئيسية لجهودها الهادفة إلى جعل اليوان عملة احتياطية، فحسب الأرقام التي نشرها البنك الملكي الإسكتلندي تحتفظ المصارف في هونج كونج بما قيمته أكثر من 70 مليار دولار من اليوان، وهي كمية ترتفع باستمرار، وفق ما جاء في التقرير السابق. ويتزايد الاهتمام بهذا التطور المهم في أوساط المختصين في الشئون المالية، وقام فوليم نوبريجا، الخبير في الخدمات المالية علي سبيل المثال، بنقل شركته الاستشارية من مياميبالولاياتالمتحدة إلى هونج كونج لأجل الانخراط في النشاط المتعلق بالسندات المسعرة باليوان الصيني. وقال وليم: نرى اليوان كبديل للدولار الأمريكي. ويضيف: إذا اكتسبت الولاياتالمتحدة فجأة الشجاعة الكافية لإجراء خفض كبير من الدين العام وإنفاق مبالغ كبيرة للاستثمار في البنية التحتية وقطاع التعليم، سيحافظ الدولار آنئذ على وضعه كعملة احتياطية رئيسية، ولكن ذلك لن يحدث في أغلب الاحتمالات. أما "كريج تور نبول" الذي يدير أحد صناديق التحوط، والذي انتقل هو الآخر من لندن إلى هونج كونج في يونيو الماضي، فيقول: ما العملة الاحتياطية؟ إنها تعبير عن الثقة ليس إلا. إنها تعبير عن الإيمان بالعملة نفسها وبالاقتصاد الذي يقف خلفها، من أجل تحقيق ذلك، يتوجب على الصين أن تفعل أكثر من مجرد المحافظة على نموها الاقتصادي السريع. وفي حين يرى البعض أن الوقت حان لانطلاق اليوان، فما زال البعض يرى أن الوقت مبكر على اليوان حتى يصبح عملة احتياطية رئيسية، وفقًا لتقديرات "وانج تاو"، الاقتصادية في مؤسسة UBS، وترى المؤسسة أنه حتى يتسنى لليوان الصعود على عرش الاحتياطي العالمي فإنه يجب أن يستخدم بشكل واسع في مجالي التمويل والاستثمار، مما يستوجب وجود سوق سندات كبيرة جدًا، مما يعني بدوره أن على بكين أن تعتمد أسعار فائدة للإقراض والاستدانة تعكس واقع الأسواق ولا تكون مسيطرة عليها من قبل الدولة. كما يتوجب على اليوان أن يكون قابلاً للتحويل بشكل كامل، وألا تكون قيمته بالنسبة إلى العملات الأخرى مسيطرة عليها. كما قد يتطلب الأمر من بكين إجراء تغييرات جذرية لنظامها السياسي أيضًا، وهو أمر صعب من الإصلاحات الاقتصادية بمراحل، فالمستثمرون الدوليون يطالبون بشفافية عملية صنع القرارات في المؤسسات الحكومية وهو أمر لم تنجزه الصين ولن تنجزه في المدى المنظور.
