على غرار الانتخابات البرلمانية الاخيرة ونتائجها التى جاءت مخيبة لامال القوى اللبرالية والقومية واليسارية بما فية حزب الوفد الذى حقق افضل النتائج رغم مجيئة فى ترتيب متأخر وبفارق كبير على التيارات الاسلامية التى سيطرت على البرلمان بعد حصولة على الاغلبية وفى هذا الاطار يرى البعض ان فشل القوى اليسارية والليبرالية والقومية يرجع الى ضعف هذه القوى فى الشارع السياسى نتيجة لعدم احتكاكها بالجماهير وانشغال المسؤلين بها على التنافس والمصالح الشخصية بهدف الوصول الى رئاسة الحزب . القى الكاتب الصحفى سعد هجرس كلمة افتتاحية لندوة امس عن تحليل نتائج الانتخابات البرلمانية وانعكاسها على الخريطة السياسية لمجلس الشعب وقال ان انتخابات مجلس الشعب بداية مهمة والاهم هى مشاركة المصريين بطريقة غير مسبوقة وهذة المشاركة مؤشر لم تنكرة عين ومناخ جديد يدخل البلاد ولا ننسى ان الفضل الاول يرجع الى ثورة 25 يناير ويمكن ان تكون هناك انتخابات حرة ولكن ليست عادلة ، مرت بنا انتخابات مجلس الشعب حرة وكانتبها بعض التجاوزات ومخالفة الاعلان الدستورى وعدم قيام الانتخابات على احزاب دينية وتقسيم الدوائر لا يعطى فرصة عادلة للجميع اثناء عمليات الفرز حدثت تجاوزات كثيرة لن النظام الانتخابى مازال متخلف وبدائيا , وليس امر حصول الاسلامين على عدد كبير من الاصوات امر مفاجأه لمصر لان فى الفترة الاخيرة حصل الاخوان المسلمين فى اكثر من بلد عربى على نسبة كبيرة ولكن المفاجأه هنا هى النسبة التى حصل عليها السلفيين وهذا يتطلب الدراسة والتحليل وساعد الاخوان بحصولهم على نسبة كبيرة بتشتت باقى الاحزاب , ولدى كل فرد صوت انتخابى وصوت احتجاجى فالصوت الانتخابى لا يلغى الصوت الاحتجاجى لأننا مازلنا نعيش فى نصف ثورة ونصف انقلاب الثورة لم تكتمل بعد فهناك معركتين الاولى الرئاسة والثانية الدستور ونحن فى مرحلة تأسيس الجمهورية الثانية ونحتاج الى توافق وطنى والمشكلة هى كيف نجد القواسم المشتركة للحفاظ على المواطنة . واشار د. محمد أنور حجاب رئيس وحدة الثقافة المجتمعة بالمركز تعتبر الانتخابات البرلمانية الأخيرة علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث فالاقبال غير المسبوق على عملية التصويت والذى لم تشهده مصر على مر تاريخها ومنذ بدء عملية الانتخابات فى العشرينيات من القرن الماضى عكس الارادة الحديدية للشعب المصرى وتحضر هذا الشعب ووعية التام بالمصلحة الوطنية وإصراره على التغيير عبر طريق وحيد سلمى ودستورى يصون للبلاد وحدتها وقوتها ، فقد أدرك المواطنين أن مصر فى مفترق الطرق وأنه على كل مصرى أن يشارك فى تحديد مستقبل مصر وأن الديمقراطية لا يصنعها فرد أو حتى مجموعة ولا تكلفها القوانين وحدها وإنما يرسيها المجتمع كله بممارسة واعية وعمل دؤوب وجاد . ولقد اسفرت الانتخابات التى تعتبر نموذجا يتباهى به المصريون ويفتخرون به من حيث نزاهتها ومن حيث المشاركة الواسعة للمواطنين الذى تجاوز عددهم 28 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بصورة غير مسبوقة فى تاريخ مصر عن تبلور المشهد الانتخابى فى مجلس الشعب من أغلبية واضحة للتيار الاسلامى ممثلا فى حزبى الحرية والعدالة والنور إلى جانب التيار الليبرالى ممثلا فى حزب الوفد والكتلة المصرية وعدد من الأحزاب الصغيرة والمستقلين مما يثرى الحياة النيابية الى حد بعيد ، الامر الذى يطرح التساؤل حول مستقبل الاداء البرلمانى وطبيعة القوى والتكتلات البرلمانية التى تشكل المجلس وتحكم حركتة فى ظل تجربة ديمقراطية تتبلور فيها لأول مرة أغلبية برلمانية تحمل برانامجا سياسيا واضحا ومعارضة برلمانية تمثل قوة ضاغطة فى ظل ديمقراطية منشودة يطمح إليها المجتمع المصرى ككل بجميع أطيافة السياسية المختلفة . واشار محمد رمضان باحث فى قاعدة البياناتوالمكتبة بالمركز امتازت هذه الانتخابات عن سابقاتها فى مصر بعدة جوانب أبرزها المشاركة الواسعة من اصحاب حق الاقتراع تم تقديرها ب 60% منهم كما شارك المصريون فى الخارج لأول مرة فى الأنتخابات واجمعت معظم اراء المراقبين والمتابعين على ان هذه الأنتخابات كانت سليمة فى مجرياتها ونتائجها بما لا يمكن ان يقارن بالجولات الانتخابية السابقة التى اتسمت بالتزوير وتفشى المال السياسى والبلطجة وكانت تشهد اقبالا محدودا من الناخبين , كما انتهت الانتخابات البرلمانية المصرية بعد أن امتدت وقائعها على ثلاث مراحل استغرقت نحو شهرين وقد جرت وفق قانون انتخابى مختلط اعتمد فية التمثيل النسبى عبر القوائم فى انتخاب ثلثى مقاعد المجلس (332 مقعد) بينما طبق نظام الدوائر الفردية فى انتخاب الثلث المتبقى (166 مقعدا) وفى ختام الانتخابات وإعلان نتائجها تم تعيين 10 أعضاء بقرار من رئيس المجلس العسكرى ليصبح عدد أعضاء البرلمان 508 أعضاء . كما اشارت شريهان المنيرى باحثة فى وحدة الدراسات الإعلامية والمعلوماتية واجهه الإعلام فى فترة الإنتخابات البرلمانية بجميع وسائلة تحديا كبيرا فى عملية التغطية الإعلامية للإنتخابات البرلمانية حيث ما واجهه من زيادة ملحوظة فى عدد الأحزاب والمرشحين ، فبعد أن كانت التغطية الاعلامية تركز على خمسة أو ستة أحزاب رئيسية صار من المفترض أن تكون محايدة بين ما يقرب من 92 حزب سياسى وأكثر من 6000 مرشح مستقل وعلى الرغم من ذلك فيمكننا أن نقول تقيم الاداء الإعلامى فى فترة الإنتخابات البرلمانية كان بصفة عامة جيد أثناء فترة الانتخابات ، وبالإضافة الى مبادرة ال CBC المميزة والتى من خلالها قررت إدارتها فتح مساحات إعلانية مجانية للأحزاب والائتلافات والكتل الشبابية الثورية وتقديرهم لعدم توفر الإمكانيات المادية لهؤلاء الشباب التى تمكنهم من الإعلان عن برامجهم فى الفضائيات لمنافسة الأحزاب الكبيرة ولكن يؤخد على بعض القنوات تحيزها أو ما نستطيع القول بأنه محاولات خفية لتوجيه الرأى العام فى إتجاهات بعينها على الرغم من رفع شعارات النزاهة والرغبة فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية فهناك بعض القنوات التى إستغلتها أصحابها للدعاية لأحزابهم أو التغنى بإنجازات أصحابها أو محاولات تشويه صورة الأحزاب أو التيارات الأخرى والتى تتمثل بالأخص فى تيار الإخوان المسلمين والسلفيين واللعب فى إحدى الفترات على وتر الخطر الذى يواجه العاملين فى السياحة أو الذى يواجه المرأة والاقباط فى حالة سيطرة الإسلاميين . وأوضح على بكر باحث فى شئون الجماعات الإسلامية ، أثار التقدم للتيار الدينى فى الانتخابات البرلمانية الاأخيرة فى مصر الكثير من التساؤلات وهناك العديد من الأسباب والعوامل التى أدت الى هذه النتيجة الكبيرة التى لم تكن متوقعة فالكثير من الخبراء والمراقبين كانوا يتوقعون أن يحصل التيار الدينى على العديد من المقاعد البرلمانية ولكنهم لم يكونوا يتصوروا أن يحصل التيار الدينى على هذا الكم الكبير من المقاعد والتى جاء فى مقدمتها حزب الحرية والعدالة المعبر عن جماعة الإخوان المسلمين والذى حصل على 47.2% من المقاعد وحصل حزب النور السلفى المعبر عن الدعوة السلفية فى مصر على 24% من المقاعد الأمر الذى أثار مخاوف القوى السياسية غير الإسلامية ان يسيطر التيار الاسلامى على البرلمان القادم ذا استمرت هذه النتائج بهذه الصورة وبالتالى يسيطر على الحياة السياسية المصرية . وقال نبيل زكى الكاتب الصحفى ما يريد ان يحلل الانتخابات يجب البدأ من يناير عام 1953 يجب النظر الى حل الاحزاب السياسية وهو ما يدفعنا الى ان نتعلم من التجربة السابقة من خلال حملة على الحزبية بأعتبارها قرينة للفساد مع ضرورة ايجاد صور اخرى يستطيع الشعب من خلالها ممارسة الحياة السياسية بشكل سليم فى ظل ظهور تصنيفات وتقسيمات جديدة للمجتمع والبعد عن سيادة نهج التنظيم الواحد والرأى الواحد والفكر الواحد ولا نغفل ابدا دور الرئيس الراحل انور السادات فى تشجيع التيار الدينى المتطرف ، ومن الاشياء الظاهرة فى هذا السياق ما حدث قبل اجراء الانتخابات الاخيرة وما شابة من خطوات غير سليمة مثل تشكيل لجنة التعديلات الدستورية ثم الاعلان الدستورى بالأضافة الى قانون الاحزاب والسماح بتأسيس عدد كبير من الاحزاب الدينية ولا ننسى ايضا دور الاعلام فى تجميل القتلة ، وايضا عدم اعطاء الفرصة لسباب الثورة بتأسيس احزاب سياسية وخلق قواعد شعبية لها وتشرذم ائتلاف الثورة . وتابع نبيل زكى بقولة اننا أثناء الانتخابات فوجئنا بكم هائل من الفتاوى التى تستهدف تديين عملية التصويت ويقصد بذلك حزبى النور والحرية والعدالة علما بأن اللجنة العليا للإنتخابات وضعف مجموعة من القواعد مثل حظر الشعارات الدينية وحظر استغلال دور العبادة فى الدعاية الانتخابية ووجود سقف عالى للأنفاق الانتخابى والالتزام بفترة الصمت الانتخابى وحظر الداعية داخل اللجان الانتخابية وايضا حظر الدعاية الإنتخابية قبل الموعد القانونى المحدد ولكن كل هذه القواعد ضرب بها عرض الحائط . كما أوضح د. كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى يبدو للوهلة الاولى ان ثمة تناقضا فى العنوان إذ كيف يستقيم شأن سياسى " الانتخابات " فيما يتعلق بالأقباط وهو لفظ يحمل مدلولا دينيا لكنة واقع ملموس ربما يشير إلى أحد مكونات الأزمة التى يجتازها الشارع المصرى وتقف وراء احتقانات عديدة ، وهذا الواقع هو الذى فرض نفسة على مجريات الإنتخابات ومن ثم جاءت النتائج كاشفة لهذا الواقع بل عندما يمتد البصر إلى ما قبل الإنتخابات البرلمانية نكشف أن الأمر ذاتة كان حاضرا فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية الذى تحول بفعل التيارات الراديكالية الاسلامية إلى استفتاء دينى كاد أن يسلمنا إلى مصادمة لولا وهج الثورة التى كانت وقتها المسيطرة على المشهد وجدانيا ، ورغم أن الاقباط استبشروا خيرا فأقبلوا على الترشيح للانتخابات خاصة على مقاعد الفردى بعد ان رحلتهم القوائم الى ذيلها باستثناءات قليلة إلا ان فرصهم فى الفوز من خلال المقاعد الفردية كانت منعدمة تحت تأثير تحول الانتخابات الى معركة على ارضية دينية تم حشد الشارع فى اتجاهها .