رفضت المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس الثلاثاء الطلب المقدم من السلطة الفلسطينية بشأن التحقيق فى جرائم مزعومة ارتكبت على الأراضى الفلسطينية، مرجعة السبب إلى إنها ليست مختصة إلا بالنظر فى قضايا الدول التى لها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. ومن جانبه قال "كينيث روث" المدير التنفيذى لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، إنه رغم إن فلسطين معترف بها كدولة من قبل أكثر من 130 حكومة فإن وضعها الحالى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب لا كعضو كامل يضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة.. متابع قائلاً: إنه أغلق قرار اليوم على ما يبدو الباب فى الوقت الراهن على إمكانية وصول المحكمة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الدولية التى ارتكبت فى الأراضى الفلسطينية على الأقل لحين اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين.