المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلبا فلسطينيا بالتحقيق في أحداث غزة

رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبا للسلطة الفلسطينية بالتحقيق في جرائم مزعومة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية قائلة إنها ليست مختصة إلا بالنظر في قضايا في الدول التي لها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وبدد القرار الآمال الفلسطينية في أن تحقق محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاي في أحداث حرب غزة عامي 2008 و 2009 والتي قتل فيها نحو 1400 فلسطيني و 13 إسرائيليا.
وقال مكتب المدعي العام في بيان له الثلاثاء إنه رغم إن فلسطين معترف بها كدولة من قبل أكثر من 130 حكومة فإن وضعها الحالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب لا كعضو كامل يضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان "أغلق قرار اليوم على ما يبدو الباب في الوقت الراهن على إمكانية وصول المحكمة الجنائية الدولية إلى ضحايا الجرائم الدولية التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية على الأقل لحين اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين."
وأضاف "يسلط القرار أيضا الضوء على حقيقة قبيحة.. وهي أن أجزاء كثيرة من العالم لا تزال خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية. تمكن أشخاص من دول ذات نفوذ وحلفاؤهم من الإفلات من العدالة عن جرائم في غزة وكذلك في سوريا والشيشان وسريلانكا والعراق وأماكن أخرى".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمر إن إسرائيل "ترحب بالقرار الخاص بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" لكن لديها تحفظات بشأن" بعض التصريحات والافتراضات القانونية" في بيان المدعي العام.