إحتج المجلس الملى بالكنيسة المرقصية على اللجنة التأسيسية للدستور، موضحاً أن مايحدث هو انتقاص لجميع الفصائل الغير ممثلة فى لجنة ال 100، وأن إستئثار فصيل واحد على اللجنة وهو تيار الاسلام السياسى يعد إنتهاك لحقوق الإنسان وأن طريقة إنتخاب اللجنة بها عوار ويشوبها خلل واضح وقد أصدر المجلس الملى بيان موقع من 4 أعضاء وهو المستشار/ فؤاد جرجس وكيل المجلس الملى والدكتور/ كميل صديق سكرتير المجلس والدكتور جورج عبد الشهيد ومحسن جورج عضوى المجلس موجهين إياه إلى القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوى بصفته قائم مقام رئيس الجمهورية. وحدد البيان أهم نقاط الإعتراض وهى أن نص المادة 60 من الاعلان الدستورى حدد أن يتم إنتخاب هذه اللجنة من خارج البرلمان وليس بنسبة 50% كما حدث. ثم أشار البيان إلى أن معظم الاسماء المرشحة تنتمى للأغلبية البرلمانية المتمثلة فى حزبى "الحرية والعدالة" الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمون و"النور" المنتمى للجماعة السلفية وكذلك الاغلبية المنتخبة من خارج البرلمان، وهذا يعنى أن جميع أطياف الشعب غير ممثلة تمثيل فعلى بل مجرد تمثيل شكلى لأشخاص فى الواقع منتمون لنفس الاحزاب وكذلك المرأة والشباب رغم أن الإعلان الدستورى وجميع دساتير العالم تنص على أن جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس. ولذلك فنحن نطالب بتدخل مباشر من المجلس العسكرى لوقف هذه التجاوزات.