بدء التفتيش على الترقيم الدولى والباركود للادوية

بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف وتثبيت بياناتها على الحاسب الالى متضمنة اسم المستحضر وكميته ورقم التسحيل وتاريخ الصلاحية وعنوان الشركة ورقم التشغيل والباركود على ان يتم الاحتفاظ بهذه البيانات الكترونيا لمده خمس سنوات.
قال د. كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة انه سيتم بدء الحملات التفتيشية على المخازن والشركات العاملة فى قطاع الادوية للتفتيش على الفواتير وقواعد البيانات الخاصة بالادوية والمستحضرات الطبية التى تتعامل بها المخازن.
ونوه مساعد وزير الصحة الى اهمية توضيح كافة البيانات الخاصة بالادوية داخل فاتورة البيع او الشراء وتكون مختومة بختم الشركة او مخازن الادوية ويتم قيدها بسجلات الحاسب الالى كما يحضر على مصنعى و مستوردى الشركات عدم وجود رقم التشغيل او الباركود الخاص بالادوية والمستحضرات الطبية المتضمنة للفاتورة كما يحظر على شركات ومخازن الادوية استلام اية منتجات طبية بفواتير لا تحتوى على البار كود لها مشددا على وجود عقوبات قانونية سيتم توقيعها على الشركات والمخازن المخالفة بغرامات مالية.
ومن جانبه اشار محمد نظيم المدير المسئول فى مكتب منظمة GS1 الدولية وهى الجهة الوحيدة المسئولة لاصدار ارقام الباركود عالميا وفى مصر ان الترقيم الدولى " الباركود " هو ابرز الادوات التى يتم من خلالها تتبع المنتجات الداخلة فى صناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومراقبة الجودة والتصنيع فى قطاع الادوية.
واشار الى ان المنظمة فى الوقت الحالى تقوم بعمل جلسات وورش عمل مع الشركات العاملة فى القطاع الدوائى لتوضيح اهمية الباركود فى عملية التصنيع الدوائى والاتفاق على تطوير مراحل الانتاج والتصنيع وتحديد الباركود لمنتجات كل شركة خاصة التى تقوم بتنصنيع وتعبئة الدواء محليا.