نفى أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، ما يتردد حول وجود قصور في التحصيل، مشيرا إلى أن حجم الإقرارات الأشخاص الطبيعيين تتراوح بين 10% إلى 15% وهناك توقعات بالزيادة، متوقعاً أن يتجاوز حجم الحصيلة الضريبة في العام المالي 2011/2012 ال 2 مليار جنيه. كما أوضح "رفعت" أن الموظفين المعتصمين أمام المصلحة، كانوا قد حصلوا علي إجازات اعتيادية لتعطيل المصالح العامة، مشيرا إلي أنه يطالب بمنع الإجازات العارضة، حتى الإجازات المرضية لا تتم إلا بعد عمل كومسيون طبي. وأضاف أن وسائل الضغط علي القيادات بالمصلحة أو وزارة المالية للإقالة لن تجدي، لافتا إلي أنه يرغب في تقديم استقالته من رئاسة المصلحة فورا، إلا أن القرار في بقائه في منصبه متروك للقيادة السياسية لتحديد ذلك الأمر. وقال إن مطالب جميع المعتصمين أمام ممتاز السعيد وزير المالية، بصفته المسئول إداريا في تعيين قيادات المصلحة.