الاضطرابات السياسية تستنزف الاحتياطي النقدي

أكد البنك المركزي المصري تراجع احتياطى النقد الأجنبى في خزانته ليصل إلى 16.4 مليار دولار، وفقاً للتقرير الذي نشره على موقعه الإلكترونى، معلنا أ ان البنك قد فقد ما قدره 19.6 مليار دولار خلال عام منذ اندلاع الثورة المصرية، بعد أن كان 36 مليارا خلال ديسمبر قبل الماضى.
و أرجع التقرير أن السبب في مثل هذا التراجع أنما هو المشهد السياسي المضطرب كإحدى التداعيات التى خلفتها الثورة بالشارع المصري، و الذى أدى الى انتشار الفوضى التى استهلكت جزء كبير من مخزون مصر الاستراتيجى من النقد الأجنبى فى شراء سلع ومستلزمات أسياسية مثل القمح والأدوية ومواد البترول، وسداد جزء من الدين الخارجى بما يزيد على 34 مليار دولار، و من المتوقع صعوده فى ظل طلب مصر الاقتراض من بعض المؤسسات الدولية. و ياتي هذا في ظل التزام مصر بسداد قيمة أقسام الدين الخارجى، و البالغة 4.2 مليار دولار، وقد قامت بسداد دفعة جديدة منه في الاول من يناير الماضي، وهو السبب الذى يكون فى الغالب هو الدافع وراء التراجع فى قيمة الاحتياطى الشهر الماضى.
وتتوزع قيمة الاحتياطى على 4 عملات رئيسية، هى الدولار الأمريكى والين اليابانى واليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى، بالإضافة إلى مكون الذهب، ويستثمر البنك المركزى المصرى جزءا كبيرا من أرصدة الاحتياطى فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية والأوروبية منخفضة المخاطر، وفى صورة ودائع لدى بنوك مركزية دولية مما يجعل التذبذب فى أسعار تلك الأوراق المالية سببا مهما فى قوة وسلامة الاحتياطى النقدى الذى يستخدم فى الظروف الطارئة.
وتوقع عدد من الخبراء استمرار موجات الخسارة و نزيف الاحتياطى النقدي فى ظل عدم تعافى القطاعات المؤثرة فى تكوين الاحتياطى ، وعلى رأسها إيرادات قطاع السياحة، والتى تعتبر أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى، متأثرا بتداعيات ثورة 25 يناير، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية «المباشرة» و«غير المباشرة» فى ظل ضبابية المشهد السياسى.
و وفقا لما عرضه التقرير ، تقترب مؤشرات الاحتياطى النقدى حسب أرقامه الأخيرة من معدلات الخطر، والتى تقدر بثلاثة شهور من واردات سلعية ، والمقدر بنحو 13 مليار دولار بنسبة للإقتصاد المصرى.